الصفحه ٧٤ : وإطاعة ، فيكون وزانه وزان «من سرّح لحيته
أو من صلّى أو صام فله كذا». ولعلّه لذلك أفتى المشهور بالاستحباب
الصفحه ٧٩ : الطبيعيّ عين
عدم أفراده ، لا أنّه أمر حاصل منها. وعليه يرجع الشكّ في انطباق الطبيعيّ على المشكوك
إلى الشكّ
الصفحه ١١٢ :
البين قطعا ولو لم
يجتنب عمّا يلاقيه ، فإنّه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شكّ
الصفحه ١٥١ :
تكليف فعليّ أصلا
، لا قبلهما ـ وهو واضح ـ ولا بعدهما ـ وهو كذلك (١) ـ ، لعدم التمكّن منه بسبب
الصفحه ١٦٦ : الظنّ به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال (٢) ، ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد
الصفحه ١٨٠ : : «وأبعد منه كون الجزاء ...».
حاصله : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، ويكون قوله
الصفحه ١٨٣ :
بما ليس فيه
اقتضاء البقاء والاستمرار ، لما يتخيّل فيه من الاستحكام (١) ؛ بخلاف الظنّ ، فإنّه يظنّ
الصفحه ٢١٤ :
وإن لم يحرز ثبوته
فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال : من عدم إحراز الثبوت ، فلا يقين ولا بدّ
الصفحه ٢١٥ : الأعلام من المحقّقين المتأخّرين ـ
بعد ما أوردوا على ما أفاد المصنّف قدسسره
جوابا عن الإشكال بإيرادات يرجع
الصفحه ٢٤٤ : الأمارة على أنّها تحكي
عن لوازم مؤدّاها ممنوعة ، لأنّ الحكاية من العناوين القصديّة ، فيختصّ موردها بما
إذا
الصفحه ٢٦٢ : أن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا
لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعيّة أو
الصفحه ٣٠٦ : الأخبار.
وهي (٣) على طوائف :
[١ ـ أخبار التخيير]
منها : ما دلّ على
التخيير على الإطلاق.
كخبر الحسن
الصفحه ٣٨٠ :
وبين العامّة عدمه
(١) ، وهو (٢) خيرة الأخباريّين (٣) وبعض المجتهدين من أصحابنا (٤). وربما نقل
الصفحه ٣٨٥ :
عمّا أخذوه من
الأحكام ، لأجل أنّهم غالبا إنّما كانوا يأخذونها ممّن ينقلها عنهم عليهمالسلام بلا
الصفحه ٤٨ :
العقوبة الاخرويّة من الهلكة. هذا ملخّص كلامه ، وإن شئت فراجع نهاية الدراية ٢ :
٤٧٥ ـ ٤٧٧.
(١) هكذا في