الصفحه ٢٧٨ : تكوينا بلا عناية التعبّد من الشارع ، كخروج الجاهل عن موضوع دليل
«أكرم العلماء» ، فإنّ الجاهل خارج عن عموم
الصفحه ٢٨٣ : مع وجود أركانه وعموم خطابه.
و (٢) إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر
جريانهما
الصفحه ٢٨٧ : هاهنا أيضا من دوران الأمر بين
التخصيص بلا وجه غير دائر (٤) والتخصّص.
فإنّه
يقال : ليس الأمر كذلك
الصفحه ٣١٣ : من المزايا (٢) ؛ بخلاف مقام الفتوى (٣).
ومجرّد مناسبة
الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في
الصفحه ٣٣٥ : به ، فربّما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بدّ من رعاية
هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها
الصفحه ٣٨٢ :
وبقاء الرأي لا
بدّ منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو
ارتفع
الصفحه ١٧ :
الاحتياط ، وإذا رفع إيجاب الاحتياط ترتفع المؤاخذة لأجل ارتفاع موضوعها.
وعليه فلا مجال للإشكال الآتي ـ من
الصفحه ٨٤ : بيان».
راجع هامش أنوار الهداية ٢ : ١٧٤ ـ ١٧٥.
وأفاد في الجواب عن كلام آخر للمحقّق
النائينيّ من نفي
الصفحه ٨٧ : ، فإنّ التخيير بينهما
على تقدير كون الأخبار حجّة من باب السببيّة يكون على القاعدة ومن جهة التخيير بين
الصفحه ١٣٦ : (١) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا». ولكنّه لا يكاد يصحّ
إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي
الصفحه ١٩٢ :
للإجزاء وعدم
إعادتها ، لا لزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ التعليل
الصفحه ٢٧٧ :
أنّ المناط في
الاتّحاد هو الموضوع العرفيّ أو غيره من بيان أنّ خطاب «لا تنقض» قد سيق بأيّ لحاظ
الصفحه ٣١١ :
[من استدلّ بأخبار
الترجيح على وجوب الترجيح]
ولأجل اختلاف
الأخبار (١) اختلفت الأنظار
الصفحه ٣٣٩ : وجوب الترجيح ـ وإن
كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعدّدة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه
ومضمونه
الصفحه ٣٦ : أنّه يجب الاحتياط لكونه طريقا إلى الحكم الواقعيّ
المجهول من الوجوب والحرمة ، فيكون الداعي إلى إيجاب