الصفحه ١٦ :
[الدليل الثاني :
الروايات]
وأمّا «السنّة» :
فروايات :
منها
: حديث الرفع (١) ، حيث عدّ «ما لا
الصفحه ١٦٠ :
[دلالة القاعدة]
وأمّا
دلالتها : فالظاهر أنّ
الضرر هو ما يقابل النفع (١) ـ من النقص في النفس أو
الصفحه ١٩٥ :
وربما اشكل أيضا (١) بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار
الخاصّة الدالّة عليه في
الصفحه ٢٠٨ :
والملكيّة إلى غير ذلك ، حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام
التكليفيّة الّتي تكون في مواردها
الصفحه ٣٠٣ :
وأمّا لو كان
المقتضي للحجّيّة في كلّ واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم
الواجبين فيما
الصفحه ٣١٢ :
فمنهم من أوجب
الترجيح بها مقيّدين بأخباره إطلاقات التخيير. وهم بين من اقتصر على الترجيح بها
الصفحه ٣١٧ : على
وجوب الترجيح ، وما فيه]
نعم قد استدلّ على
تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :
منها
الصفحه ٣٣٧ :
من المراتب ، لعدم
الوضع ولا القرينة المعيّنة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها وعدم نصب
الصفحه ٣٤٤ : (١) لم يكتف بما أورده من النقض حتّى ادّعى استحالة تقديم
الترجيح بغير هذا المرجّح (٢) على الترجيح به
الصفحه ٨ : في عنوان عدم الحجّة
إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتّحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من
الصفحه ٦٠ : الموضوعيّة. وحاصلها : أن يشكّ في تذكية الحيوان وكان منشأ الشكّ فيها هو
الشكّ في وجود ما يعتبر في التذكية من
الصفحه ١٥٢ :
ولا ينافيه (١) ما يظهر من الأخبار (٢) من كون وجوب التعلّم إنّما هو لغيره لا لنفسه ، حيث إنّ
وجوبه
الصفحه ١٨٧ :
[الخبر الثاني :
صحيحة زرارة الثانية]
ومنها
: صحيحة اخرى
لزرارة. قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو
الصفحه ٢١٨ : قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم
حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن
الصفحه ٢٧٦ : ما كان على
يقين منه حقيقة.
بخلاف ما لو كان
بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أنّ انتفاء بعض