الصفحه ٢١٠ :
السبب (١) ، بل بأسباب أخر كالتعمّم والتقمّص والتنعّل ، فالحالة
الحاصلة منها للإنسان هو الملك
الصفحه ٢٧٤ : قطعا في جريانه
، لتحقّق أركانه بدونه. نعم ، ربما يكون ممّا لا بدّ منه في ترتيب بعض الآثار. ففي
استصحاب
الصفحه ٣٩٥ : ................................................. ٤٩
لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا
بأكثر............................... ١٢٥
، ١٢٦
لا يترك
الصفحه ٤٩ : لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في المهلكة» (٣) للإرشاد! مع
الصفحه ١٦١ :
المتدارك (١) أو إرادة النهي من النفي (٢) جدّا ، ضرورة (٣) بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من
الصفحه ٢٣٧ : بتمامها.
والعلم إجمالا
بارتفاع بعضها (١) إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها (٢) فيما إذا كان
الصفحه ١٤٠ :
العامّ بالمعسور
منها ، هذا (١). مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم
اختصاصه بالواجب
الصفحه ٢٤٣ : أطرافه ـ من ملزومه
ولوازمه وملازماته ـ ويشير إليها ، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في
الصفحه ٤٥ :
وبما دلّ على وجوب
الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (١).
والجواب : أنّه لا
تهلكة (٢) في
الصفحه ٢٦٦ : لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، واخرى
على نحو جعل كلّ يوم من الأيّام فردا لموضوع ذاك العامّ. وكذلك
الصفحه ٣٠٩ :
[٢ ـ أخبار التوقّف]
ومنها : ما دلّ
على التوقّف مطلقا (١).
[٣ ـ أخبار الاحتياط]
ومنها : ما
الصفحه ٥٦ :
[التقرير الثاني :
أصالة الحظر]
وربما استدلّ (١) بما قيل (٢) من استقلال العقل بالحظر في الأفعال
الصفحه ١٧٦ : ء
المتيقّن من المرتكزات في أذهانهم.
وأمّا الإيراد على الكبرى : فناقش فيه
بأنّ الآيات الناهية عن العمل بما
الصفحه ١٩٧ :
[الخبر الخامس :
خبر الصفّار]
ومنها
: خبر الصفّار عن
عليّ بن محمّد القاسانيّ. قال : كتبت إليه
الصفحه ٢٢٣ : ]
انّه لا فرق في
المتيقّن بين أن يكون من الامور القارّة (١) أو التدريجيّة الغير القارّة (٢) ، فإنّ الامور