الصفحه ١٧٣ : لها
دخل فيما اطّلع عليه من الملاك.
وبالجملة
: حكم الشرع إنّما
يتّبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا
الصفحه ١٩٠ : يكون غافلا عن الطهارة الخبثيّة ، وإمّا أن يكون ملتفتا إليها ؛
فعلى الأوّل تصحّ صلاته ، وإن انكشف بعد
الصفحه ٢١٧ : لها من التعيّن الخاصّ بهذا الفرد أو ذاك الفرد ـ فمتيقّنة الحدوث
في الزمان الأوّل ومشكوكة البقاء في
الصفحه ٢٢٨ :
وإن كان من الجهة
الاخرى (١) ، فلا مجال إلّا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان
فيه إلّا ظرفا
الصفحه ٢٦٩ :
وإن كان مفادهما
على النحو الثاني (١) فلا بدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام ، لكون موضوع الحكم
بلحاظ
الصفحه ٢٩١ : رحمهالله
فى بيان ضابط التعارض متوقّف على بيان امور :
الأمر الأوّل :
في كلمات الأصحاب في بيان ضابط التعارض
الصفحه ٣٣٢ : ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل ـ لم يكن بأس بتخصيص
عموماتهما بها ، واستكشاف أنّ موردها كان
الصفحه ٣٦١ :
فيه (١) ، حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا ، والمدارك متفاوتة
سهولة وصعوبة ، من عقليّة ونقليّة
الصفحه ٤٣ :
قلت
: استقلاله بذلك
ممنوع ، والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان ، حيث
الصفحه ٨٢ : ، إلّا أنّ المصنّف قدسسره
انّما تعرّض لوجوه خمسة :
الوجه الأوّل :
جريان البراءة عقلا وشرعا.
أمّا
الصفحه ١٣٠ : الحصّة الخاصّة من الطبيعيّ ، فلا يندرج في الأقلّ والأكثر ويرجع إلى
الاحتياط. نهاية الأفكار ٣ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧
الصفحه ١٧٢ : تلك الحال(٣) ، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ـ من المصلحة
أو
الصفحه ٢١١ :
دخل ما له الدخل
في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه
حكما شرعيّا
الصفحه ٣٢٠ : يقول : «ونحوهما من الدلالة ...».
(٥) هذا أوّل ما
استدلّ به على القول بالتعدّي. راجع معارج الاصول
الصفحه ٣٤٠ : على الأوّل (٩) ، بل لا بدّ من ملاحظة الترتيب ، إلّا إذا كانا في عرض
واحد