البحث في كفاية الأصول
٤٥/١ الصفحه ٢٤٠ : المستصحب والتعبّد به وحده بلحاظ خصوص ما له
من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقليّة أو العاديّة كما
الصفحه ٢٥٣ : ،
للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقّق أركانه في كلّ منهما (٣).
هذا إذا كان الأثر
المهمّ مترتّبا على
الصفحه ٢٥٢ :
فإن كانا مجهولي
التأريخ ، فتارة كان الأثر الشرعيّ لوجود أحدهما بنحو خاصّ من التقدّم أو التأخّر
أو
الصفحه ١٢٥ :
مجعول ، والمرفوع
بحديث الرفع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثره. ووجوب الإعادة إنّما هو أثر بقاء
الأمر
الصفحه ٢٦٠ : بعده ـ فيتصوّر في المقام
صور أربع :
إحداها :
أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على الوجود الخاصّ
الصفحه ٢٤٥ :
[التنبيه] الثامن
: [دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة]
[المورد الأوّل :
ترتّب الأثر على
الصفحه ٢٤٦ : ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما
رتّب عليه الأثر ، لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون
الصفحه ٢٤٢ :
بينهما واقعا ، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ أثره
أثرا لهما ، فإنّ عدم ترتيب
الصفحه ٢٥٠ : زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا
وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه. كما في
الصفحه ٢٢ : غيرها (٢) ؛ فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ
منها ، أو تمام آثارها الّتي تقتضي المنّة
الصفحه ٢١١ : ، ولا يترتّب عليه أثر شرعيّ (٢) ؛ والتكليف وإن كان مترتّبا عليه إلّا أنّه ليس بترتّب
شرعيّ (٣) ، فافهم
الصفحه ٢١٩ : دوران الأمر بين الطويل والقصير يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يكون لكلّ واحد منهما أثر
مختصّ به
الصفحه ٢٤٩ : ترتّب الأثر غير الشرعيّ ولا الشرعيّ بوساطة غيره من العاديّ أو العقليّ
بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما
الصفحه ٢٥٤ : ، كان الأثر
لعدم أحدهما في زمان الآخر (٣) ، فالتحقيق أنّه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر
المهمّ
الصفحه ١١٤ : محلّ الابتلاء لا يترتّب
على جريان الأصل فيه أثر فعليّ عمليّ ، ويعتبر في جريان الأصل ترتّب الأثر العمليّ