الصفحه ١٩١ : علّة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هي
إحراز الطهارة حالها باستصحابها (٢) ، لا
الصفحه ١٩٢ : له كما لا يخفى ،
مع اقتضائه شرعا أو عقلا ، فتأمّل (٣). ولعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزا
الصفحه ٢٠٠ :
ولا يخفى : أنّه لا يلزم على ذلك (١) استعمال اللفظ في معنيين أصلا (٢) ؛ وإنّما يلزم لو جعلت الغاية
الصفحه ٢٠٣ : ـ كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة كما هو
المحكيّ عن العلّامة ، أو مع زيادة العلّيّة والعلاميّة ، أو مع زيادة
الصفحه ٢٠٦ :
__________________
ـ ذات السبب تقتضي
ترتّب التكليف عليه ، لما يعتبر بين العلّة والمعلول من
الصفحه ٢١٩ :
من لوازمه.
على أنّه لو سلّم
أنّه من لوازم حدوث المشكوك (١) ، فلا شبهة في كون اللزوم عقليّا ، ولا
الصفحه ٢٣٢ : عليه (٢) ـ في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ
استصحاب أحكامه المعلّقة ، لعدم
الصفحه ٢٣٣ : (٢) ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشكّ فيه بعده. ولا يعتبر في
الاستصحاب إلّا الشكّ في بقاء شيء كان على
الصفحه ٢٤١ :
الشيء وحده بلحاظ
أثر نفسه لم يترتّب عليه ما كان مترتّبا عليها (١) ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبّدا
الصفحه ٢٤٢ : مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ أيضا بحسب
ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا (١) ، فافهم
الصفحه ٢٥١ : الاستصحاب بناء على أنّه
عبارة عن أمر مركّب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق.
وإن لوحظ
الصفحه ٢٥٤ : مترتّبا على ثبوته المتّصف بالعدم في
__________________
(١) هذه هي الصورة
الثانية من الصور الرئيسة
الصفحه ٢٥٧ :
بما فسّر ، ثمّ أورد عليه بأنّه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشكّ ،
لصحّة جريان الاستصحاب مع
الصفحه ٢٧٠ : العامّ على حكم ما بعد زمان الخاصّ لا مجال لاستصحاب حكم الخاصّ ، لعدم
جريان الأصل مع الدليل. نعم ، لو
الصفحه ٣٠٣ : الإلزاميّ ، ويحكم فعلا بغير الإلزاميّ ،
ولا يزاحم بمقتضيه ما يقتضي غير الإلزاميّ ، لكفاية عدم تماميّة علّة