الصفحه ٣٤٣ :
[تضعيف إيراد
المحقّق الرشتيّ على الشيخ الأنصاريّ]
وقد أورد بعض
أعاظم تلاميذه (١) عليه بانتقاضه
الصفحه ٣٤٤ :
[برهان المحقّق
الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ]
والعجب كلّ العجب
أنّه رحمهالله
الصفحه ٣٥٨ :
لحجّيّته في حقّه
أيضا (١) ، لكن دونه خرط القتاد (٢).
هذا على تقدير
الحكومة (٣).
وأمّا على
الصفحه ٥ : بدليل ، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم
النقل (١).
__________________
(١) قوله
: «ممّا دلّ عليه حكم
الصفحه ٢٦ : الإمساك على الصائم
لو اكره على تركه أو اضطرّ إليه أو نسيه ، ويرفع حرمة شرب الخمر فيما اكره على
شربه أو
الصفحه ٣٦ : تكليفه
الفعليّ. فإذن كانت أدلّة الاحتياط واردة على حديث السعة.
الثاني :
أن يكون وجوبه طريقيّا ، بمعنى
الصفحه ٣٨ :
__________________
ـ ولا
يخفى أيضا : أنّ الشيخ الأعظم
الأنصاريّ ذهب إلى أنّ دلالة هذا الحديث على
الصفحه ٤١ : صورة
المصادفة استحقّ العقوبة (٣) على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل
الصفحه ٤٤ :
علم ، لما دلّ على
الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل ، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة
الصفحه ٥٨ : ، لوروده عليها (٣) ـ كما يأتي تحقيقه ـ.
__________________
(١) ولا
يخفى : أنّ المصنّف قدسسره
ـ تبعا
الصفحه ٨٩ : تكون حجّة
من باب الطريقيّة ، فعلى الأوّل يحدث في مؤدّى الخبر الدالّ على الوجوب مصلحة
ملزمة وفي مؤدّى
الصفحه ١٣٩ : يصحّ الاستدلال بها على إثبات وجود ما عدا الجزء المتعذّر
منه. نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٦.
وأنت خبير : بأنّ
الصفحه ١٥٢ : العبادة فيما لا
يتأتّى منه قصد القربة ، وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحّة
والإجزا
الصفحه ١٨٠ : : «فإنّه
على يقين من وضوئه» تمهيدا لذكر الجزاء ، فيكون معنى الجملة : «وإن لم يستيقن أنّه
نام فحيث أنّه على
الصفحه ١٨٢ : الأخبار على
غير الوضوء أيضا.
[فساد تخصيص
الرواية بالشكّ في الرافع] (١)
ثمّ لا يخفى حسن
إسناد النقض