الصفحه ١٩٧ :
[الخبر الخامس :
خبر الصفّار]
ومنها
: خبر الصفّار عن
عليّ بن محمّد القاسانيّ. قال : كتبت إليه
الصفحه ٢٤٦ : أو من
أعراضه ممّا كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ؛ وذلك لأنّ الطبيعيّ
إنّما يوجد بعين
الصفحه ٣٤٠ : معنى للتعبّد بسند ما يتعيّن حمله على التقيّة ، فكيف يقاس على ما لا تعبّد فيه
للقطع بصدوره؟!
[عدم
الصفحه ٣٥٩ :
قلت
: نعم ، إلّا أنّه
عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٣٦٧ :
«لا تعاد» (١) و «حديث الرفع» (٢) ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي (٣).
وذلك
الصفحه ٤٢٠ :
٤٣ ـ تقريرات
المجدّد الشيرازيّ : للشيخ علي الروزدريّ ، المتوفّى / ١٢٩٠ ه. مؤسّسة آل البيت ،
قم
الصفحه ١٠ : حال الجهل لا يكون التكليف معلما ولا مقدورا ، فلا تكليف.
وأورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ بكلا
الصفحه ٢٢ : رفعها. كما أنّ ما يكون بلحاظه الإسناد
إليها مجازا هو هذا (٣) ، كما لا يخفى. فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر
الصفحه ٤٢ : بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ، وأنّه كالإقدام على ما
علم مفسدته ، كما استدلّ به شيخ الطائفة
الصفحه ٥٥ :
تحقّق الانحلال الحقيقيّ. وتوضيحه
موقوف على تقديم مقدّمة :
وهي : أنّه يمكن انحلال العلم الإجماليّ
بأحد
الصفحه ٦٧ : دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها (٤) ، بداهة أنّه (٥) ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر (٦) لو دلّ عليه
الصفحه ٩٧ : .
(٢) توضيح
ما أفاده ـ على ما قرّبه تلميذه المحقّق
الاصفهانيّ على نحو الإجمال في نهاية الدراية ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦
الصفحه ١١٨ :
مع أنّه يلزم من
وجوده عدمه (١) ، لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم
لزوم الأقلّ
الصفحه ١٤٠ :
العامّ بالمعسور
منها ، هذا (١). مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم
اختصاصه بالواجب
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ إنّه حيث كان
الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع