الصفحه ٧٠ :
العمل الّذي بلغ
عليه الثواب ولو بخبر ضعيف» لما كان يجدي في جريانه (١) في خصوص ما دلّ على وجوبه أو
الصفحه ١٤١ :
وجه (١) ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على
آخر (٢) ، فافهم (٣).
وأمّا الثالث
الصفحه ١٨١ : في اليقين للعهد ، إشارة إلى اليقين في «فإنّه على
يقين من وضوئه» ، مع أنّ الظاهر أنّه للجنس (١) ، كما
الصفحه ١٩٣ :
[تقريب الاستدلال
بها]
والاستدلال بها
على الاستصحاب مبنيّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة
الصفحه ٢٣٩ :
بالأشخاص ، وكذلك
الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص
الصفحه ٣١٦ :
وإن أبيت عن ذلك (١) فلا محيص عن حملها (٢) ـ توفيقا بينها وبين الإطلاقات (٣) ـ إمّا على ذلك (٤) أو
الصفحه ٦ : المقام ، بل خارج
عن المقصود. ويمكن أن يقال : إنّ إكمال الدين وإتمام النعمة على العالمين بإنزال
القرآن
الصفحه ٣٥ :
لو كان الاحتياط
واجبا لما كانوا في سعة أصلا ، فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لا يخفى (١).
لا
الصفحه ٧١ :
لا
يقال : هذا لو قيل
بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأمّا لو
الصفحه ٧٨ : لها بما
هي ظلم على المولى وخروج عن زيّ الرقّيّة ورسم العبوديّة ، وكما أنّ مخالفة
التكليف الّذي لا حجّة
الصفحه ٨٥ :
والعراقيّ أيضا على ما في فوائد الاصول ٣ : ٤٤٤ و ٤٤٨ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.
واستدلّا عليه بوجهين
الصفحه ١٥٣ :
إن
قلت : كيف يحكم بصحّتها
مع عدم الأمر بها؟! وكيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصّلاة
الصفحه ١٦٥ :
مفصّلا (١).
__________________
ـ بقائه. ويستدلّ
على الحكم بالبقاء بامور أربعة :
الأوّل
الصفحه ١٦٨ :
وأمّا لو كان
عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته
، فلا
الصفحه ١٩٥ :
وربما اشكل أيضا (١) بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار
الخاصّة الدالّة عليه في