الصفحه ٣٧ : على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما
بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنّه
الصفحه ٤٦ : المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيّا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة
الواقع». وذلك (٣) لما عرفت (٤) من أنّ
الصفحه ٥٣ :
قلت
: إنّما يضرّ السبق
إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ممّا ينطبق عليه
الصفحه ٧٣ :
لأن يكون الثواب
إنّما يكون مترتّبا عليه (١) فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط
الصفحه ١٢٥ : (١).
__________________
ـ الّتي كانت
جزئيّتها مجهولة ، فيطبّق حديث (رفع ما لا يعلمون) عليها ويحكم بنفي جزئيّتها. وأمّا
الأجزا
الصفحه ١٦٦ : الجملة ـ وفي
وجه ثبوته (١) على أقوال ، ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء
العقلاء على البقاء أو
الصفحه ١٧٤ : المقتضي (٤) ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى لا
يهمّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال
الصفحه ٢٦٥ : اعترف بأنّه على يقين فشكّ فيما صحّ
هناك التعبّد والتنزيل ودلّ عليه الدليل ، كما لا يصحّ أن يقنع به إلّا
الصفحه ٢٩٧ :
لها ، وإلّا كانت
أدلّتها (١) أيضا دالّة ـ ولو بالالتزام (٢) ـ على أنّ حكم مورد الاجتماع فعلا هو
الصفحه ٣٠٤ :
فلا بأس بأخذه
والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا ، فافهم.
هذا هو قضيّة
القاعدة في تعارض
الصفحه ٣١٥ : (٢) ، أو امر بطرحه على الجدار (٣). وكذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة أنّ أصالة عدم صدوره
تقيّة ـ بملاحظة
الصفحه ٣٧٣ :
أصحابه من يفتي
الناس بالحلال والحرام (١).
لا يقال : إنّ
مجرّد إظهار الفتوى للغير لا يدلّ على
الصفحه ٣٠ : ٢ : ٤٤٧ ـ ٤٤٨. وحاصل ما أفاده : أنّ التكليف
اللزوميّ بملاحظة ثقله على المكلّف يكون على المكلّف ؛ ولذا كما
الصفحه ٣٣ : ـ كالحمير ـ فيحكم بحلّيّته ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى هذا الحديث ،
إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالا وحراما. نهاية
الصفحه ٦٨ : قصد القربة فيها عقلا لأجل أنّ الغرض منها
لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من