الصفحه ٦٥ :
الأمر المولويّ بها هو عدم قابليّة موردها للحكم المولويّ ، لكونه محكوما عليه
بالحكم المولويّ ، فإثبات
الصفحه ١٢٠ :
المأمور (١).
واخرى بأنّ حصول
المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها على وجه
الصفحه ١٢٢ :
في كلام من صرّح
بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به (١) هو وجه نفسه (٢) من وجوبه النفسيّ
الصفحه ١٧٦ :
__________________
ـ على النهي عن
اتّباع غير العلم يكفي في الردع عن مثل بناء العقلاء.
الأمر
الصفحه ٢٩٦ :
ولذلك (١) تقدّم الأمارات المعتبرة على الاصول الشرعيّة ، فإنّه لا
يكاد يتحيّر أهل العرف في تقديمها
الصفحه ٤٥ :
وبما دلّ على وجوب
الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (١).
والجواب : أنّه لا
تهلكة (٢) في
الصفحه ٥٦ : إباحة ما اشتبه
حرمته ، فإنّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف أو الاحتياط.
وفيه
الصفحه ١٢٣ :
الامتثال من
العبادات (١).
مع أنّه لو قيل (٢) باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه
الصفحه ١٢٦ : الأوّل ، ولا دليل
آخر على أمر آخر بالخالي عنه (٢).
لأنّه يقال : نعم
، وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ
الصفحه ٢٦٠ :
على الوجود الخاصّ
من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة
الصفحه ٢٧٢ :
الظنّ وما إذا لم تفد ، بداهة أنّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له
أحيانا ـ على عموم النفي لصورة
الصفحه ٢٩٢ : الآخر ويكذّبه.
رابعها :
قوله : «على وجه التناقض أو التضاد». وفي كلامه هذا وجهان :
الأوّل : أن يكون
الصفحه ٣٠٢ :
من دليل اعتبار
غير السند منها (١) ، وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور (٢) ، لا للتقيّة
الصفحه ١١ :
__________________
ـ الخصوصيّات
المزبورة من شخص الموصول ، وإلّا فبناء على استعمال الموصول في
الصفحه ١٣ :
وفيه
: أنّ نفي التعذيب
قبل إتمام الحجّة ببعث الرسل لعلّه كان منّة منه تعالى على عباده ، مع