الصفحه ٢١٦ : ، فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب
عليه
__________________
ـ كون اليقين
وجدانيّا ويحكم بأنّ الظاهر من
الصفحه ٢٤٩ :
[التنبيه] التاسع
: [ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل]
أنّه لا يذهب عليك
أنّ عدم
الصفحه ٢٦١ :
وإمّا يكون
مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا (١) ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التأريخ
الصفحه ٢٦٤ : والمجاهدات ـ ، وعدم (٣) أثر شرعيّ مهمّ لها يترتّب عليها باستصحابها.
نعم ، لو كانت
النبوّة من المناصب
الصفحه ٢٧٤ : أو الإنفاق عليه.
وإنّما الإشكال
كلّه في أنّ هذا الاتّحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو
الصفحه ٢٨٣ : معلّقة على عدم شمول حكمه لذاك الفرد المطلق ـ كما في المقام ـ أو كان
هناك عامّان كان لأحدهما فرد مطلق
الصفحه ٢٨٦ :
الموضوعيّة ـ إلّا
القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات
الصفحه ٢٩٣ :
الحكومات والتوفيقات العرفيّة عن تعريف التعارض بناء على تعريف المصنّف والشيخ ،
لعدم تحقّق التنافي بين
الصفحه ٣٠١ :
هذا بناء على
حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة ـ كما هو كذلك ـ ، حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا
إلّا
الصفحه ٣١١ :
[من استدلّ بأخبار
الترجيح على وجوب الترجيح]
ولأجل اختلاف
الأخبار (١) اختلفت الأنظار
الصفحه ٣١٨ : على الحكيم تعالى ، وإلّا فهو بمكان من الإمكان ، لكفاية إرادة المختار علّة
لفعله ، وإنّما الممتنع هو
الصفحه ٣٣٨ : ، كما إذا ورد هناك عامّان من وجه مع ما هو أخصّ
مطلقا من أحدهما (٢) ، وأنّه لا بدّ من تقديم الخاصّ على
الصفحه ٣٤٧ :
[القسم الثاني :
الترجيح بالقياس]
أمّا ما ليس
بمعتبر بالخصوص ـ لأجل الدليل على عدم اعتباره
الصفحه ٣٨٥ : النسخة الأصليّة.
هذا آخر ما وفّقنا الله تعالى من تصحيح
متن الكتاب وتحقيق مطالبه والتعليق على عباراته
الصفحه ٤٢٢ :
«د ، ذ»
٦٥ ـ دراسات في
علم الاصول (تقريرات درس السيّد الخوئيّ) : للسيّد عليّ الهاشمي ، مؤسّسة