الصفحه ١٠٧ : ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو
عليه من الحال
الصفحه ١١٤ : محلّ الابتلاء لا يترتّب
على جريان الأصل فيه أثر فعليّ عمليّ ، ويعتبر في جريان الأصل ترتّب الأثر العمليّ
الصفحه ١٣٣ :
عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه (٤) ، لكان باطلا مطلقا ، أو في
الصفحه ١٣٥ : العجز عنه ، وبين
أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على
الأوّل ، لعدم
الصفحه ١٣٦ :
[ضعف الاستدلال
بالاستصحاب على وجوب الباقي]
نعم ، ربما يقال :
«إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور
الصفحه ١٤٥ : حسنه شيء أصلا ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجبا لاختلال
النظام (٢).
ولا تفاوت فيه بين
الصفحه ١٤٦ : (٢) ، لما ينافي قصد الامتثال ، وإن كان لاغيا في كيفيّة
امتثاله ، فافهم.
بل يحسن أيضا فيما
قامت الحجّة على
الصفحه ١٤٧ : موارد
الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها.
فالأولى الاستدلال
للوجوب بما دلّ من الآيات والأخبار على وجوب
الصفحه ١٦٧ : في التعريفات غالبا ـ
لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه ، بل للإشارة إليه من هذا الوجه. ولذا لا وقع
الصفحه ١٧١ : جريان الاستصحاب فيما إذا كان
الحكم مستندا إلى العقل. وتوضيح الدفع موقوف على بيان ما أفاد الشيخ في وجه
الصفحه ١٧٣ :
المفسدة الّتي هي
ملاك حكم العقل ـ كان على حاله (١) في كلتا الحالتين (٢) ، وإن لم يدركه إلّا في
الصفحه ١٨٥ : محيص
عن التصرّف في اليقين الّذي تعلّق به النقض بحمله على إرادة المتيقّن ، لأنّ
المنهي عنه وإن كان هو
الصفحه ١٩٨ :
حيث دلّ على أنّ
اليقين بالشعبان لا يكون مدخولا بالشكّ في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرّع
الصفحه ٢٠٧ : ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر
بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر ، وما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتّصف
الصفحه ٢٠٨ : »
أو من بيده الأمر من قبله «جلّ وعلا» لها بإنشائها بحيث يترتّب عليها آثارها ، كما
تشهد به ضرورة صحّة