الصفحه ٣٤٦ : الظنّ بمضمونه ـ ولو نوعا ـ من المرجّحات في الجملة ، بناء على لزوم الترجيح
لو قيل بالتعدّي من المرجّحات
الصفحه ٣٦٣ : يقدر على معرفة ما يبتني
عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دوّن فيه ، ومعرفة التفسير كذلك.
وعمدة
الصفحه ٣٦٨ : للمخاصمة بين الأنام ـ لو قيل بعدم
صحّة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسدة
الصفحه ٣٧٠ : للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّدا ، بلا
مطالبة دليل على رأيه (١).
ولا
يخفى : أنّه لا وجه
لتفسيره بنفس
الصفحه ٣٧٥ :
فصل
[في لزوم تقليد الأعلم]
[القول المختار في
المقام ، والدليل عليه]
إذا علم المقلّد
اختلاف
الصفحه ٣٧٧ :
[ضعف ما قد يستدلّ
على وجوب تقليد الأعلم]
وقد استدلّ أيضا
للمنع بوجوه (١) :
أحدها
: نقل الإجماع
الصفحه ٤١٧ :
٨ ـ إرشاد الفحول
: لمحمّد بن علي بن محمّد الشوكانيّ ، المتوفّى / ١٢٥٠ ه. الطبعة الاولى ، بيروت
الصفحه ١٥ : اجيب عن هذا الوجه بوجوه :
الأوّل :
أنّ ما ذكره مبنيّ على كون الماضي (ما كنّا) ظاهرا في الماضي عن وقت
الصفحه ٣١ : تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما
صحّ إسناد الحجب إليه تعالى
الصفحه ٣٢ : على البراءة وعدمه. فمنهم من
خالفه وذهب إلى اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة ، كالمحقّق النائينيّ والمحقّق
الصفحه ٣٩ : صحّة
التمسّك به.
الثالث : أنّ ظاهر الخبر ـ بناء على أن
يكون المراد من الورود هو الصدور ـ جعل صدور
الصفحه ٤٠ : » :
فقد نقل على البراءة (٣). إلّا أنّه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في
الجملة ، فإنّ تحصيله في
الصفحه ٥٧ :
التوقّف أو
الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.
وثالثا : أنّه لا
يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة
الصفحه ٩١ :
يكون لشدّة الطلب
في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة
الصفحه ١٠٦ : العقليّ ، لأنّ
الأمر بالفعل انّما يكون لأجل اشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم
التشريع ، ولا