الصفحه ٣٤٥ : لم يمكن
التعبّد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيّا بحسب السند والدلالة ، لتعيّن (١) حمله على
الصفحه ٣٥٧ : باب العلم أو العلميّ بالأحكام مفتوحا له
، على ما يأتي من الأدلّة على جواز التقليد.
[٤ ـ عدم جواز
الصفحه ٣٧١ : (٧) والسؤال (٨) على جوازه ، لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم ،
لا للأخذ تعبّدا ؛ مع أنّ المسئول في
الصفحه ٣٧٢ :
العلماء (١) ، وبعضها على جواز الإفتاء مفهوما ـ مثل ما دلّ على المنع
عن الفتوى بغير علم (٢) ـ ، أو
الصفحه ٣٨٤ :
وفيه
: ـ مضافا إلى ما
أشرنا إليه (١) من عدم دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير دلالتها ،
وإنّما
الصفحه ٤٤١ : بين
التعيين والتخيير................................ ٣٠٥
الأخبار العلاجيّة والاستدلال بها على
وجوب
الصفحه ٢٣ : المترتّبة عليه بعنوانه الأوّليّ ، ضرورة أنّ الظاهر أنّ هذه العناوين صارت
موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدع
الصفحه ٥٠ :
لا
يقال (١) : نعم ، ولكنّه يستكشف منه (٢) على نحو الإنّ (٣) إيجاب الاحتياط من قبل (٤) ، ليصحّ به
الصفحه ٦٩ : ثواب) (٤) على استحباب
__________________
(١) والحاصل
: أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما
يلزم بنا
الصفحه ٧٥ : يكون ممّا ينطبق عليه متعلّق الحرمة ـ أي :
الخمر ـ أم لا؟ وإزالة هذا الشكّ ليس من وظيفة الشارع الأقدس
الصفحه ٧٦ :
بحيث لو وجد في
ذاك الزمان أو المكان ـ ولو دفعة (١) ـ لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلّف إحراز
الصفحه ٨٤ : وترك المكلّف مع قدرته على فعله
بالضرورة لم يكن عدم العقاب للاضطرار وعدم القدرة ، بل لقبح العقاب بلا
الصفحه ٩٠ :
[تعميم محلّ
النزاع]
ثمّ إنّ مورد هذه
الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على
الصفحه ٩٦ :
آخر (١) ـ إن كان فعليّا من جميع الجهات ـ بأن يكون واجدا لما هو
العلّة التامّة للبعث أو الزجر
الصفحه ١١٦ : ، فالتكليف بالنسبة إلى الأقلّ منجّز على كلّ تقدير. بخلاف الأكثر ، فإنّ
أمره دائر بين أن يكون واجبا فيما إذا