الصفحه ١٨٩ :
نعم ، دلالته في
المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٥ : الصلاة» إنشاء لا إخبارا ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء
السببيّة له من كونه واجدا لخصوصيّة
الصفحه ٢١٨ :
المترتّبة على
الخاصّين فيما علم تكليف في البين (١).
وتوهّم «كون الشكّ
في بقاء الكلّيّ الّذي في
الصفحه ٢٤٠ : المترتّبة على المستصحب بواسطة غير شرعيّة ، عاديّة كانت أو
عقليّة. ومنشؤه أنّ مفاد الأخبار (١) هل هو تنزيل
الصفحه ٢٤٣ : بما فيه من الدلالة على التعبّد بثبوته ،
ولا دلالة له إلّا على التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما
الصفحه ٢٥٥ : ، كما لا يخفى] (٣).
وكذا فيما كان
مترتّبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان على يقين منه في
الصفحه ٢٦٣ : عليهالسلام
مترتّبا على حياة الإمام واقعا فالشكّ في حياته يوجب الشكّ في وجوب معرفته. وحينئذ
لا يستصحب وجود
الصفحه ٢٨٧ : (٣) ، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجّة على خلافه ، كما
هو الحال بينه وبين أدلّة سائر الأمارات ، فيكون
الصفحه ٣٠٠ : .
نعم ، يكون نفي
الثالث بأحدهما ، لبقائه على الحجّيّة وصلاحيّته ـ على ما هو عليه من عدم التعيّن
ـ لذلك
الصفحه ٣٠٩ :
[٢ ـ أخبار التوقّف]
ومنها : ما دلّ
على التوقّف مطلقا (١).
[٣ ـ أخبار الاحتياط]
ومنها : ما
الصفحه ٣٣١ :
[٢ ـ ترجيح التخصيص
على النسخ]
ومنها
: ما قيل (١) فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد
الصفحه ٣٤١ :
[فساد كلام
البهبهانيّ في تقديم الجهتيّ على الصدوريّ]
وانقدح بذلك أنّ
حال المرجّح الجهتيّ حال
الصفحه ٣٤٨ : ، فإنّه المتيقّن من الأخبار
الدالّة على أنّه زخرف (٢) أو باطل (٣) أو أنّه لم نقله (٤) أو غير ذلك.
وإن
الصفحه ٣٦١ : ، مع اختلاف الأشخاص في الاطّلاع عليها وفي طول
الباع وقصوره بالنسبة إليها ، فربّ شخص كثير الاطّلاع وطويل
الصفحه ٣٦٦ : الاحتياط فيها (٤).
وأمّا الأعمال
السابقة الواقعة على وفقه (٥) المختلّ فيها (٦) ما اعتبر في صحّتها بحسب