الصفحه ٣١٠ :
، والشهرة ، على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها (١).
__________________
(١) منها
الصفحه ٣٢٨ :
فصل
[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]
قد عرفت حكم تعارض
الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر
الصفحه ٣٧٦ :
عدمه (١). وهو الأقوى ، للأصل (٢) وعدم دليل على خلافه.
[الجواب عن أدلّة
المخالفين]
ولا إطلاق في
الصفحه ١٢ : الآية والاستدلال به على البراءة.
راجع أنوار الهداية (متنا وهامشا) ٢ : ٢٦ ـ ٣١.
وبالجملة :
أن هذا الآية
الصفحه ١٤ : على هذا الوجه السيّدان
العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ :
أمّا الأوّل :
فحاصل ما أفاده
الصفحه ٢٠ : التكليف
الواقعيّ في ظرف الجهل به ، وكان له تعالى وضع التكليف الواقعيّ المجهول على
العباد بوضع ما يقتضيه من
الصفحه ٦١ : عبارة عن المجموع المركّب من الامور الخاصّة الخارجيّة ـ أي فري الأوداج
الأربعة بالحديد على القبلة مع
الصفحه ٧٧ : بالشيء يتصوّر على أقسام :
القسم الأوّل :
أن يكون متعلّقا بالشيء على نحو الطبيعة السارية ، بأن يكون
الصفحه ٨٣ : السابقة على جريانها بحكم
العقل بالتخيير بين الفعل والترك. نهاية الأفكار ٣ : ٢٩٣.
وأمّا المحقّق
الصفحه ٨٦ : ، فإنّ الشرع يمنع عن جريانها
فيها بناء على تقديم أخبار الاحتياط.
وغرض المصنّف قدسسره أنّه لا مانع من
الصفحه ٩٨ : بالإجمال في القسم الأوّل واجدان لما يتمّ به
العلّة للبعث أو الزجر الفعليّ إذا كانا فعليّين من سائر الجهات
الصفحه ١٠٠ :
الآشتيانيّ في بحر الفوائد ٢ : ٨٨ ـ ٨٩ ـ.
وتوضيح المقام
يتوقّف على بيان ما أفاده الشيخ الأعظم أوّلا ، وإيراد
الصفحه ١١٩ : النقض والإبرام في المقام (١) ، هذا.
[الدليل الثاني
على وجوب الاحتياط عقلا]
مع أنّ الغرض
الداعي إلى
الصفحه ١٣٨ : الرواية بالكلّي ذي الأفراد الطوليّة ، ويكون مفادها
الكلّيّ بمقدار استطاعتكم. وعليه لا تشمل الرواية المركّب
الصفحه ١٥٦ :
وقد حقّقنا في
مبحث الضدّ امتناع الأمر بالضدّين مطلقا ولو بنحو الترتّب بما لا مزيد عليه (١) ، فلا