قائمة الکتاب
تقريب الاستدلال بالرواية
١٧٨
البحث
البحث في كفاية الأصول
٢٠/١ الصفحه ١٧٨ :
مثل زرارة ، وهو ممّن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليهالسلام لا سيّما مع هذا الاهتمام.
[تقريب
الصفحه ١٠ :
التقريبين :
أمّا الأوّل :
فلأنّ في مدلول الآية محتملات ثلاثة :
أحدها : أن يكون المراد بالموصول فيها
خصوص
الصفحه ٢٧ :
وقد انقدح تقريب
الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع (١).
__________________
ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٨٩ : : أنّ مقايسة
المقام بالخبرين المتعارضين بالتقريب الأوّل باطل. وذلك
لأنّ منشأ الحكم بالتخيير بين الخبرين
الصفحه ١٧٩ : : «وأنّه بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد
...».
وتقريبه :
أنّ الجزاء لقوله : «وإلّا» محذوف ، وقوله
الصفحه ١٨٨ : عليك ،
فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» (١).
[تقريب الاستدلال
بالرواية]
وقد ظهر ممّا
ذكرنا في
الصفحه ٤٣٨ : الأوّل : صحيحة زرارة الاولى............................................... ١٧٨
تقريب الاستدلال بالرواية
الصفحه ٩ : الآراء ومورد النقض والإبرام بين الأعلام.
ويمكن الاستدلال بها بأحد التقريبين :
الأوّل :
أنّ المراد من
الصفحه ١١ :
التقريبين من جهات ثلاث :
الاولى :
أنّ القدر المتيقّن في المراد من الموصول ـ بقرينة السياق ـ هو المال ، فلا
الصفحه ١٢ : من وجوه. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٢١ ـ ٢٧.
(١) الاسراء : ١٥.
وتقريب الاستدلال بوجهين :
الأوّل
الصفحه ٣٠ : تقريبين :
الأوّل :
أنّ الحديث يدلّ على أنّ الأحكام الّتي بيّنها الله تعالى للعباد وخفيت عليهم
لإخفا
الصفحه ٤٧ : .
وقد ذكر المحقّق الأصفهانيّ وجهين آخرين
في تقريب استكشاف الأمر المولويّ الطريقيّ بالاحتياط من الروايات
الصفحه ٨٨ :
والآخر على الحرمة يوجب الحكم بالتخيير في دوران الأمر بالمحذورين.
وتوضيح الردّ عليه :
أنّ في تقريب هذه
الصفحه ١١٦ : بلا بيان.
وقد اختلفت كلمات الأعلام حول تقريب
الانحلال ، نكتفي بذكر ما أفاده المحقّقان الأصفهانيّ
الصفحه ١٣٦ : المحقّقين وجوه أخر في تقريب الاستصحاب في المقام ،
ثمّ وقعت هذه الوجوه موردا للنقض والإبرام. ولا يهمّ التعرّض
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول [ ج ٣ ]
