الصفحه ٧٥ : الشكّ فيها ليس شكّا في التكليف كي تجري فيها قاعدة
قبح العقاب بلا بيان أو يرجع إلى حديث الرفع ، ضرورة أنّ
الصفحه ٨٢ : بقبح
العقاب بلا بيان.
أمّا البراءة النقليّة : فلعموم حديث
الرفع ونحوه ممّا دلّ على رفع الحكم عند
الصفحه ١٢٤ :
هذا بحسب حكم
العقل.
[جريان البراءة
نقلا]
وأمّا النقل (١) : فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض
الصفحه ١٢٨ : الدوران بين
الخاصّ وغيره (٢) ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته
؛ وليس كذلك خصوصيّة
الصفحه ١٣٢ :
بمثل حديث الرفع ،
كذلك يمكن تخصيصها (١) بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة ؛ كما إذا وجّه
الخطاب
الصفحه ١٣٥ : : نعم ،
ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه (٥).
فإنّه
يقال
الصفحه ١٤٠ :
: ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٥) أي : قضيّة
الميسور.
(٦) لا
يخفى : أنّ في مرجع
الصفحه ١٤١ : .
(٧) توضيح
ما أفاده : أنّ الاستدلال بالحديث الثالث على ما
نحن فيه ـ أي وجوب الباقي ـ يتوقّف على أمرين:
الصفحه ١٦١ :
الحديث أنّه لا ضرر لم يحكم الشارع بوجوب تداركه وجبرانه. وهذا ما ذهب إليه الفاضل
التونيّ في الوافية : ١٩٤
الصفحه ١٧٨ : ء ، الحديث ١.
(٣) لعدم ذكر الإمام
المسئول فيها.
الصفحه ١٨٥ : الحديث على نقض المتيقّن بحسب العمل.
(١) لعلّه إشارة إلى
ما أفاد المحقّق العراقيّ إيرادا على جعل اليقين
الصفحه ١٩٣ : الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.
(١) توضيح
الاستدلال : أنّ المراد من «اليقين» في قوله عليهالسلام
الصفحه ١٩٥ : الإتيان بالركعة الرابعة ، كي يتأتّى الحديث
السابق ، بل المتيقّن هو الاشتغال بالتكليف بالصلاة ، فشكّ في
الصفحه ١٩٩ : أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
(٢) ما بين
المعقوفتين ليس في النسخ. والأولى
إثباته.
(٣) وبتعبير أوضح
الصفحه ٢٠١ : أبواب النجاسات ، الحديث ٤.
(٢) الضمير في قوله :
«ظهوره» و «أنّه» يرجع إلى ذيل موثّقة عمّار