الصفحه ١٤٢ : المأمور به ، سواء كان
واجبا أو مستحبّا. وحينئذ فلا يدلّ الحديث إلّا على رجحان الإتيان بباقي الأجزا
الصفحه ١٨٨ : (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١
: ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الحديث ١٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ ، الحديث ٦٤١.
(٢) المورد الأوّل في
الصفحه ١٩٧ : الشيعة ٧ :
١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.
وهذا الحديث جعلها الشيخ الأنصاريّ من
الصفحه ٢٩٥ : » [وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ،
الحديث ١] ، وورد أيضا : «لا بأس ببيع العذرة
الصفحه ٣٠٦ : .
(٤) هذا ذيل الحديث.
وإليك صدره : «قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال عليهالسلام
: ما
جا
الصفحه ٣٠٩ : ، الحديث ٣٧.
(٢) كما في مرفوعة
زرارة : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك الآخر». مستدرك الوسائل ١٧
الصفحه ٣٢٢ :
__________________
(١) أي : يحتمل أن
يكون حديث الرشد مشعرا بأنّ في نفس مخالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع ، فيكون
الرشد في
الصفحه ٣٧٧ : : ٧١.
(٣) وسائل الشيعة ١٨
: ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٤) كرواية داود بن
الحصين
الصفحه ٣٩٢ : .......................................... ١٣٧
إذا سمعت من أصحابك الحديث................................................ ٣٠٧
إذا ورد عليكم
الصفحه ٥ : بلا بيان ، أو عموم النقل كالبراءة الشرعيّة ، فإنّها
حكم كلّي يدلّ عليها مثل حديث الرفع.
وغرض المصنّف
الصفحه ١٥ : حديث الأولويّة ـ تبعا للمحقّق الأصفهانيّ ، كما مرّ
ـ وأنّ قوله تعالى : (ما
كُنَّا)
وإن كان فعلا ماضيا
الصفحه ٤٣ : الحرام منه بعينه فتدعه».
وسائل الشيعة ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٢) كقوله
الصفحه ٤٩ :
أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.
(٤) فإنّ الهلكة ـ وهي
علّة لإيجاب الاحتياط ـ مقدّمة عليها رتبة ، فإذا
الصفحه ٥٠ : الاحتياط ، ومن
المعلول هو الهلكة.
(٤) أي : من قبل ورود
هذا الحديث وتشريع إيجاب الاحتياط في الشبهات
الصفحه ٧٠ : ،
الحديث ٦.
وهذه الأخبار هي المدرك لقاعدة التسامح
في أدلّة السنن الّتي مفادها إثبات الاستحباب بالخبر