الصفحه ٣٠٧ :
وخبر الحارث بن
المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، [قال] «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة
الصفحه ٢٤ : الاضطرار أو الإكراه : فلا
يتكفّلها حديث الرفع ، لأنّ الظاهر من حديث الرفع أنّ هذه العناوين الثانويّة
موجبة
الصفحه ٣٣ : ـ كالحمير ـ فيحكم بحلّيّته ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى هذا الحديث ،
إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالا وحراما. نهاية
الصفحه ٣٦ : تكليفه
الفعليّ. فإذن كانت أدلّة الاحتياط واردة على حديث السعة.
الثاني :
أن يكون وجوبه طريقيّا ، بمعنى
الصفحه ٤٤ : ». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦
، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
ومنها :
خبر أبي سعيد الزهريّ عن
الصفحه ١٢٥ : (١).
__________________
ـ الّتي كانت
جزئيّتها مجهولة ، فيطبّق حديث (رفع ما لا يعلمون) عليها ويحكم بنفي جزئيّتها. وأمّا
الأجزا
الصفحه ١٣١ : ء أو شرطيّته في حال نسيانه عقلا ونقلا (١) ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة ؛ فلو لا مثل
حديث
الصفحه ٣٦٧ :
«لا تعاد» (١) و «حديث الرفع» (٢) ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادّعي (٣).
وذلك
الصفحه ٢٧ :
وقد انقدح تقريب
الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع (١).
__________________
ـ وسائل الشيعة
الصفحه ٣٠ : الأوّل : فلأنّ مقتضى عموم الحديث
شموله للشبهات الموضوعيّة أيضا. ولا وجه لتوهّم اختصاصه بإحدى الشبهتين
الصفحه ٣٥ :
يعلمون».
(١) ظاهر كلام
المصنّف رحمهالله
أنّ الحديث يدلّ على البراءة على كلا الوجهين ، لأنّه يدلّ على
الصفحه ٤٥ : ، الحديث ٣.
ومنها :
حسنة هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: ما حقّ الله على خلقه؟ قال
الصفحه ٤٨ : دلّ على البراءة
ـ من حديث الرفع ، وحديث الحلّ ، وحديث السعة ـ إنّما يشمل الشبهات بعد الفحص ؛
وأمّا
الصفحه ٦٩ : العبادات ، الحديث ١.
ومنها :
خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : «من بلغه عن النبيّ
الصفحه ١٣٧ : ، وقد وردت بألفاظ مختلفة. راجع عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦ ، وبحار
الأنوار ٢٢ : ٣١ ، وصحيح مسلم