الصفحه ٢٢٦ :
استصحاب الكلّيّ بأقسامه ؛ فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت
أو بقي شيء منها صحّ فيه
الصفحه ٢٣٦ : ـ ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة ـ كما هو قضيّة
القضايا الخارجيّة ـ ، وإلّا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام
الصفحه ٢٦٢ : المسلمين في صدر
الإسلام ، فيستصحب وجوبه.
(٦) أي : صحّة تنزيل
المشكوك منها منزلة المتيقّن.
(٧) أي : عموم
الصفحه ٢٦٥ : اعترف بأنّه على يقين فشكّ فيما صحّ
هناك التعبّد والتنزيل ودلّ عليه الدليل ، كما لا يصحّ أن يقنع به إلّا
الصفحه ٢٦٩ : دلالته (٩) لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أنّ الحكم في طرف
الخاصّ قد اخذ على نحو صحّ استصحابه (١٠
الصفحه ٢٨٥ : الفراغ عنه وأصالة صحّة
عمل الغير ، إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبهات
الصفحه ٣٣٤ : يصحّ انقلاب النسبة ورعاية الترتيب والنسبة
المنقلبة. فرائد الاصول ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣.
ومن هنا يظهر عدم صحّة
الصفحه ٣٥٥ :
الاصوليّ باعتباره
، ويمنع عنها. وهو غير ضائر بالاتّفاق على صحّة الاجتهاد بذاك المعنى ، ضرورة أنّه
الصفحه ٣٦٨ : للمخاصمة بين الأنام ـ لو قيل بعدم
صحّة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسدة
الصفحه ٣٨٢ : ء النفس عقلا في صحّة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه
وحسبان أهله أنّها غير باقية وإنّما تعاد يوم
الصفحه ٣٨٣ : . ومجرّد احتمال ذلك يكفي في عدم صحّة
استصحابها ، لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا ، فتأمّل جيّدا.
هذا
الصفحه ٣٤ :
ما احتمل وجوبه
ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال» (١) ، تأمّل (٢).
ومنها : [حديث
السعة]
قوله
الصفحه ٣٧٢ : صفات القاضي ، الحديث ٩.
ومنها :
خبر أحمد بن حاتم بن ماهويه ، قال : كتبت إليه ـ أي أبا الحسن الثالث
الصفحه ١٦ :
[الدليل الثاني :
الروايات]
وأمّا «السنّة» :
فروايات :
منها
: حديث الرفع (١) ، حيث عدّ «ما لا
الصفحه ٢٦ :
ومنها : حديث
الحجب (١).
__________________
ـ عدم وجوب
الكفّارة أم لا؟.
ذهب المحقّق العراقيّ