الصفحه ٢٠ : المكلّف فلا محيص
عن التقدير ، لعدم صحّة إسناد الرفع التشريعيّ إلى الفعل الخارجيّ التكوينيّ ،
فإنّ الرفع
الصفحه ٤٢ :
قلنا بعدم وجوبه.
وبالجملة :
أنّه لو سلّم صحّة أصل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فلا مجال لها في المقام
الصفحه ٤٧ : المؤاخذة على مخالفته ، لعدم صحّة العذر بعدم البيان ، فإنّ الأمر
بالاحتياط الصادر من الشارع بيان ، فيكون
الصفحه ٧٢ : الّذي بلغ الثواب عليه ، فإذا بلغ ثواب على عمل
في رواية صحّ الحكم باستحباب ذلك العمل. وعليه يكون بلوغ
الصفحه ٧٧ : وصحّة العقوبة على مخالفتها ما لم يعلم بتحقّق
صغرياتها خارجا ، فإنّ التكليف لا يتنجّز إلّا بعد فعليّة
الصفحه ١٠٧ : ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو
عليه من الحال
الصفحه ١٣٤ : الامتثال والتقرّب به على كلّ حال (١).
ثمّ إنّه ربّما
تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة
الصفحه ١٤٨ : التعلّم
والتفقّه ، دون العمل.
وأشار إلى الوجه الثاني وعدم صحّة
الاستدلال بها على هذا الوجه بقوله : «لا
الصفحه ١٤٩ : ، فإنّها
وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا أنّها منتهية إلى الاختيار (٢) ، وهو (٣) كاف في صحّة
الصفحه ١٧٠ : فيها ممّا عدّ من حالاتها لا من مقوّماتها ، بمكان من الإمكان (٦) ، ضرورة صحّة إمكان دعوى بناء العقلا
الصفحه ١٧٧ : المقام أيضا. نهاية الأفكار
٤ : ٣٤ ـ ٣٧.
وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى عدم
صحّة الاستدلال ببناء العقلا
الصفحه ١٨٠ : ينقض اليقين بالشكّ» هو الجزاء لما صحّ تصديره بالواو ، بل
الصحيح أن يكون إمّا مصدّرا بالفاء أو مجرّدا
الصفحه ٢٠٥ : ، ومعه (١) تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببيّة للدلوك أصلا.
ومنه انقدح أيضا
عدم صحّة انتزاع
الصفحه ٢١٠ : في المقام امور أخر ،
كالصحّة والفساد والطهارة والنجاسة والرخصة والعزيمة. اختلفوا
فيها ، فذهب بعضهم
الصفحه ٢١٣ : ] الثاني
: [جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات] (٣)
انّه هل يكفي في
صحّة الاستصحاب الشكّ في بقاء شيء على