الصفحه ٢٥٩ : ، لاحتمال تأخّره عن
الآخر. مثلا : إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين
من حدوث
الصفحه ٣٢٥ : الصفحة : ٢٩٤ من هذا الجزء.
(٢) هكذا في النسخ. والصحيح
أن يقول : «موارده» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الجمع
الصفحه ١٩١ : (٢) من الصفحة السابقة من الجواب عن إشكال تطبيق العلّة على المورد
بوجه آخر. وهو ما ذكره الشيخ الأعظم
الصفحه ١٣٧ : الشيخ
الأعظم أوضح دلالتها على المدّعى ، ودفع الاحتمال الثالث والشقّ الأوّل من الاحتمال
الأخير ، وبنى على
الصفحه ٣٦١ : . وبساطة الملكة
وعدم قبولها التجزية لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكّن بها
من الإحاطة
الصفحه ٣١ : ـ فهو مرفوع عنه.
(١) هذا الإشكال من
الشيخ الأعظم الانصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤١. وتبعه على ذلك
الصفحه ١٤٧ : الكلّ ـ هو ما ذكر من حكم العقل (١).
وأنّ الكلام في البراءة
فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجّز ، إمّا
الصفحه ١٢١ : ، لأنّه لو أراد إتيان العبادة تماما من دون قصد
وجه ما زاد على الركعتين فلم يأت بها على وجه صحيح ، لأنّ
الصفحه ٣٢٦ : الخاصّ والعامّ والمقيّد والمطلق كان عليه السيرة
القطعيّة من لدن زمان الأئمّة عليهمالسلام ، وهي كاشفة
الصفحه ٥٢ : وموارد الأمارات
والاصول العمليّة ، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ الكبير يحصل من أوّل البلوغ
والالتفات إلى
الصفحه ٤٢٩ :
١٤٤ ـ كشف الغطاء
: للشيخ الكبير كاشف الغطاء ، جعفر بن خضر ، المتوفّى / ١٢٢٨ ه. منشورات المهدويّ
الصفحه ٤١٧ :
، دار المعرفة ، ١٣٩٩ ، ه.
٩ ـ الاستبصار :
لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ ، المتوفّى
الصفحه ٧٩ : الطبيعيّ عين
عدم أفراده ، لا أنّه أمر حاصل منها. وعليه يرجع الشكّ في انطباق الطبيعيّ على المشكوك
إلى الشكّ
الصفحه ٢٥٥ : السلبيّة ، بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث
الملاقاة كذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
وذهب السيّد الخوئيّ
الصفحه ٣١٢ : (١) ومن تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائيّة ذي
المزيّة وأقربيّته ـ كما صار إليه شيخنا العلّامة