الصفحه ٣٢٠ : (٣) ونحوهما ممّا فيه من الدلالة (٤) على أنّ المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربيّة
إلى الواقع
الصفحه ١١٩ : .
فقوله : «جريانها» معطوف على «عدم ابتناء». والضمير راجع إلى المسألة.
(٧) هكذا في النسخ :
والصحيح أن
الصفحه ٢٠٤ : استقلالا ـ بإنشائه ـ وتبعا للتكليف ـ بكونه منشأ لانتزاعه ـ ، وإن كان
الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله ، وكون
الصفحه ١٠٩ :
القطعيّة برعاية الاحتياط كما تحرم المخالفة القطعيّة. بخلاف ما عن الشيخ الأعظم
الأنصاريّ من التفصيل بين
الصفحه ١٨٩ : (٣).
__________________
ـ والإمام عليهالسلام أشار بقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» إلى أنّه في
مقام التعليل بكبرى ارتكازيّة
الصفحه ٢٤٧ : السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بعد ما
أنكر كون الشرطيّة من آثار وجود الشرط كي تترتّب على استصحاب الشرط ، وذهب
الصفحه ٣٨١ : .
وتعرّض له أيضا الشيخ الأعظم الأنصاريّ
، فقال في تقريره : «وتقريره من وجوه ، فإنّه تارة يراد انسحاب الحكم
الصفحه ٩٩ : عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم (١) مع كونه فعليّا لولاه (٢) من سائر الجهات.
وبالجملة
الصفحه ٤٠٠ : ....................................... ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣١٤ ، ٣١٥
الحرّ العاملي............................................................. ٢٧
الصفحه ٨٧ : النسخ. والصحيح
أن يقول : «من جهة التخيير بين الطلبين المتزاحمين» ، أو يقول : «من قبيل التخيير
بين
الصفحه ٤٥ : ، الحديث٤.
(١) منها
: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجلين أصابا صيدا
الصفحه ٦٠ : الحبل في الشاة أو كونها موطوءة إنسان أو
ارتضاعها من لبن خنزير.
فذهب المصنّف قدسسره إلى جريان الأصل
الصفحه ٢٤٨ : بعد جريان الاستصحاب إمّا أن يحتمل العقاب فلا بدّ في الحكم
بالبراءة من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ١٩٥ :
عليه إتيان ركعة اخرى ، غاية الأمر أنّ الصحيحة ساكتة عن كونها متّصلة أو منفصلة ،
فيرجع إلى الأدلّة
الصفحه ٣٧٩ : مطلقا ، من دون فرق بين التقليد البدويّ
والاستمراريّ.
قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «ومن جملة
الشرائط