الصفحه ٢٧ : ١٨
: ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.
ورواه في الكافي هكذا : «ما حجب الله عن
العباد
الصفحه ٢٤٦ :
الأقسام ، فذهب إلى عدم كون الصورتين الأوليين من الأصل المثبت وكون الصورة
الأخيرة من الأصل المثبت
الصفحه ١٠٥ : (١) الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك ، وهذا بخلاف الاضطرار
إلى تركه (٢) ، فإنّه من حدود التكليف به وقيوده
الصفحه ٧٨ : تجري قاعدة
قبح العقاب بلا بيان ويرجع إلى البراءة. نهاية الدراية ٢ : ٥٥٥ ـ ٥٥٦.
وأفاد السيّد الإمام
الصفحه ١٤ : يكونان في ما
يقتضيه الموازين العقلائيّة والعدالة الإلهيّة ، وليس مقتضاها إلّا تعذيب من
يستحقّ العذاب
الصفحه ٢٨٠ : .
(٤) هذا ما اختاره
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ٣١٤. وتبعه أكثر الأعلام من
المتأخّرين ، منهم
الصفحه ١٧٨ : :
صحيحة زرارة الاولى]
منها
: صحيحة زرارة. قال
: قلت له (١) : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة
الصفحه ١١٥ : ـ ٦٢٢.
ووافقه أيضا السيّدان المحقّقان الخوئيّ
والخمينيّ إلّا في المورد الثاني من الصورة الثانية كما
الصفحه ٤٢٥ : ، زين الدين الجبعي العاملي ، المتوفّى / ٩٦٥ ه. مطبعة أمير ، قم
، ١٤١٠ ه.
١٠٢ ـ شرح المقاصد
: لسعد
الصفحه ٣٦ : أنّه يجب الاحتياط لكونه طريقا إلى الحكم الواقعيّ
المجهول من الوجوب والحرمة ، فيكون الداعي إلى إيجاب
الصفحه ١٣٤ : الأعظم والإيراد عليه.
توضيحه :
أنّ الشيخ الأعظم ـ بعد ما أشار إلى اعتبار قصد الجزئيّة في صدق الزيادة
الصفحه ٢٣ : :
«نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة ...»
، ولكن رجع عنه بقوله
الصفحه ١٦١ : مختار الشيخ الأعظم ، وتبعه المحقّق النائينيّ ، فراجع فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠
، ومنية الطالب ٢ : ٢٠١
الصفحه ٣٣٠ : ، لا
إلى الأبد (١) ؛ وأغلبيّة التقييد مع كثرة التخصيص ـ بمثابة قد قيل : «ما
من عامّ إلّا وقد خصّ» ـ غير
الصفحه ١٥ :
__________________
ـ بما نحن فيه.
وبعبارة اخرى : إنّ المراد من الآية ـ بقرينة التعبير بلفظ