الصفحه ١٦ :
[الدليل الثاني :
الروايات]
وأمّا «السنّة» :
فروايات :
منها
: حديث الرفع (١) ، حيث عدّ «ما لا
الصفحه ٤٣٠ : : للسيّد محمّد العامليّ ، المتوفّى / ١٠٠٩ ه. مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، ١٤١٠ ه.
١٦٣
الصفحه ٤٠٢ : المجاهد......................................................... ١١٥
، ٢٣١
السيّد المرتضى
الصفحه ٣٥٩ :
قلت
: نعم ، إلّا أنّه
عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٣٧٠ : وسنّة ؛ ولا يجوز التقليد
__________________
(١) هكذا عرّفه جمع
من العلماء ، منهم السيّد المرتضى
الصفحه ٤١٦ : النائينيّ) : للسيّد أبو القاسم الخوئيّ ، المتوفّى / ١٤١٣
ه. الطبعة الثانية ، قم ، مطبعة أهل البيت
الصفحه ١٨٧ :
[الخبر الثاني :
صحيحة زرارة الثانية]
ومنها
: صحيحة اخرى
لزرارة. قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو
الصفحه ١٩٢ : قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما
، فتأمّل جيّدا.
[الخبر الثالث :
صحيحة زرارة الثالثة]
ومنها
الصفحه ١٠٠ : العلم به إجمالا
ـ إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه (٤) ، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معيّنا أو
الصفحه ٢٩ : عنه السيّدان
العلمان بدعوى إمكان تصحيح إسناد الحجب إليه تعالى ولو كان المراد من الحجب هو
الاحتمال
الصفحه ٤٣٤ : ، المتوفّى / ١٢٤٨ ه. الطبعة الحجريّة ،
مؤسّسة آل البيت ، قم.
٢٠٨ ـ الهداية في
الاصول (تقريرات درس السيّد
الصفحه ٢٣١ : الفوائد ٣ : ١٢٠ ـ إلى جريانه مطلقا. وتبعه كثير من
المحقّقين ، منهم : الشيخ الأعظم الأنصاريّ والمحقّق
الصفحه ٢٢٨ :
واستصحاب عدمه ، فلا بدّ من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال. راجع فوائد الاصول ٣
: ٤٤١ ـ ٤٤٨.
ولكن المحقّق
الصفحه ٢٣٥ : وجها في بيان الحكومة. وذهب
بعض آخر إلى نفي الحكومة والتفصيّ بوجه آخر ، كالمحقّق الاصفهانيّ والسيّد
الصفحه ٢٠٨ :
والملكيّة إلى غير ذلك ، حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام
التكليفيّة الّتي تكون في مواردها