البحث في كفاية الأصول
٣٠٢/١٦ الصفحه ٢٣٣ : أحكامه المطلقة (٣) والمعلّقة (٤) لو شكّ فيها ، فكما يحكم ببقاء ملكيّته يحكم بحرمته على
تقدير غليانه.
إن
الصفحه ٥٢ :
إن
قلت : نعم ، لكنّه (١) إذا لم يكن العلم بها (٢) مسبوقا بالعلم بالتكاليف
الصفحه ٣٥٩ :
قلت
: نعم ، إلّا أنّه
عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٥٣ :
قلت
: إنّما يضرّ السبق
إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ممّا ينطبق عليه
الصفحه ٣٣٦ : له ، لا فيه ولا في غيره
__________________
ـ وأجاب الشيخ
الأعظم الأنصاريّ عمّا أفاد المحقّق
الصفحه ١٢٥ : النسيان بفقرة : «رفع ما لا يعلمون». وأمّا الاستدلال على رفعه بفقرة : «رفع
النسيان» فيتعرّض له المصنّف في
الصفحه ١٨٨ :
قلت : فإن ظننت
أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه؟
قال
الصفحه ٣١١ : (٢).
__________________
ـ قال عليهالسلام : «انظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ،
ويؤخذ بالآخر».
قلت : فإن وافق
الصفحه ٤٣ :
قلت
: استقلاله بذلك
ممنوع ، والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان ، حيث
الصفحه ١٧٢ :
إن
قلت : كيف هذا (١) مع الملازمة بين الحكمين؟!
قلت
: ذلك لأنّ
الملازمة إنّما تكون في مقام
الصفحه ٢١٥ : .
إن
قلت : كيف! وقد اخذ
اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت
الصفحه ١٨٣ : المقتضي له مع ركاكة مثل «نقضت
الحجر من مكانه» ، ولما صحّ أن يقال : «انتقض اليقين باشتعال السراج» فيما إذا
الصفحه ١٨٤ : الشكّ فيه من جهة الشكّ في رافعه.
قلت : الظاهر أنّ
وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي اليقين والشكّ
الصفحه ٢٣٤ :
قلت (١) : لا يكاد يضرّ استصحابه (٢) على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق
الصفحه ٧١ :
لا
يقال : هذا لو قيل
بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأمّا لو