الصفحه ١٣٦ :
[ضعف الاستدلال
بالاستصحاب على وجوب الباقي]
نعم ، ربما يقال :
«إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور
الصفحه ٣٣٦ : بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها ،
وإلّا لم يكن وجه في حجّيّته في تمام الباقي ، لجواز استعماله حينئذ فيه وفي
الصفحه ١٣٥ : ء الله تعالى (١).
الرابع : [حكم
الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا]
[المختار :
البراءة عن الباقي
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ إنّه حيث كان
الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع
الصفحه ١٤٣ :
على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ، ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما
يكون المأمور به قائما
الصفحه ٤٣٧ : : البراءة عن الباقي..................................................... ١٣٥
ضعف الاستدلال بالاستصحاب
الصفحه ١٠٥ :
في لزوم رعاية
الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع
الاضطرار
الصفحه ١٦٨ : ـ : «إنّ نجاسة الماء
المتغيّر بعد زوال تغيّره بنفسه أو بعلاج مشكوك البقاء ، وكلّ مشكوك البقاء باق ،
فنجاسة
الصفحه ٣٣٥ : ـ لا
ينثلم به ظهوره ، وإن انثلم به حجّيّته ، ولذلك يكون بعد التخصيص حجّة في الباقي ،
لأصالة عمومه
الصفحه ٣٨٢ : القيامة إنّما هو من باب
إعادة المعدوم ، وإن لم يكن كذلك حقيقة ، لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية
حال
الصفحه ٣٦ : ،
فتكون الوظيفة الفعليّة باقية على حالها من المجهوليّة. فلا يكون إيجاب الاحتياط
رافعا لموضوع حديث السعة
الصفحه ٣٩ : » أنّ هذا الإطلاق والإرسال باق إلى ورود النهي ؛ وليس المراد من
الورود هو الصدور عن الشارع ، لانقطاع
الصفحه ١٢٥ : عقليّ من باب وجوب إطاعة الأمر الأوّل الباقي على حاله ، فلا
يرتفع بمثل حديث الرفع.
الصفحه ١٤١ : .
(٧) توضيح
ما أفاده : أنّ الاستدلال بالحديث الثالث على ما
نحن فيه ـ أي وجوب الباقي ـ يتوقّف على أمرين:
الصفحه ١٥٥ : حصول المصلحة القائمة بالمأتي به الناقص ، فيستوفى المصلحة
القائمة بالناقص بالإتيان به فاقدا للباقي من