الصفحه ٢٣١ :
: [الاستصحاب التعليقيّ] (٢)
انّه كما لا إشكال
فيما إذا كان المتيقّن حكما فعليّا
الصفحه ٢٥٢ : التقارن ، لا للآخر (١) ولا له بنحو آخر (٢) ، فاستصحاب عدمه جار بلا معارض (٣) ؛ بخلاف ما إذا كان الأثر
الصفحه ٢٦٠ :
باستصحاب العدم في طرف الآخر (١) أو طرفه (٢) ، كما تقدّم.
__________________
ـ التأريخ ـ كما
إذا علمنا
الصفحه ٦٣ : الوجوبيّة أو التحريميّة ، في العبادات وغيرها.
كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو
الصفحه ١٤٣ :
فيما إذا لم يصدق
عليه الميسور عرفا وإن كان غير مباين للواجد عقلا.
نعم ، ربّما يلحق
به شرعا ما لا
الصفحه ١٤٤ : بين موارد ثلاثة :
الأوّل :
ما إذا كان الواجب واحدا شخصيّا لم تكن له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ، كما
الصفحه ١٥٦ : الجزء
الأوّل : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٢) ذكرهما الفاضل
التونيّ في الوافية : ١٩٣.
(٣) مثاله : ما إذا
شكّ في
الصفحه ٢٣٨ :
أطرافه ، كما إذا
علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في
الصفحه ٢٥٠ :
إذا قطع بارتفاعه يقينا ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها
بقاء.
فتوهّم «اعتبار
الصفحه ٢٨٦ :
__________________
(١) كما إذا شكّ في
الركوع بعد الدخول في السجود ، فحينئذ كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الركوع
وفساد المأتي
الصفحه ٣٦٦ :
فصل
[في تبدّل رأي المجتهد]
إذا اضمحلّ
الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل بالآخر (١) أو بزواله
الصفحه ٣٩٢ : .............................................................. ٣٤٧
اجلس في مسجد المدينة وافت الناس............................................ ٣٧٣
إذا اشتبه
الصفحه ١٣ : :
أنّه لو سلّم اعتراف الخصم بالملازمة بينهما لما صحّ الاستدلال بالآية أيضا ، لأنّ
الاستدلال بها ـ حينئذ
الصفحه ٢٤ : الاضطرار أو الإكراه : فلا
يتكفّلها حديث الرفع ، لأنّ الظاهر من حديث الرفع أنّ هذه العناوين الثانويّة
موجبة
الصفحه ٢٥ : إيجاب الاحتياط في الموضوع المجهول حكمه الواقعيّ ، لأنّ إيجاب
الاحتياط من آثار الموضوع بعنوانه الثانويّ