البحث في شرح شافية ابن حاجب المشهور بكمال
٤١٤/٤٦ الصفحه ٤٢ :
الماضي المجرّد الصالح لهما إختصارا. فعلى الأوّل : معنى الاستفعال فيه ، التحوّل
من كون إلى كون ، لكن خصّ
الصفحه ٤٧ : وإن كان معرضا لاحتمال
ضم عين الماضي ـ مع التعدّي ـ ونقله إلى الفاء عند اتصال الضمير ، لكنّ ما تقرّر
الصفحه ٥٢ : ، ومنه) : ما عدّه أهل التصريف معنى آخر برأسه ، وهو نسبة
المفعول إلى الأصل ، سواء كان مصدرا مجرّدا ، نحو
الصفحه ٦٣ : أنّهم (لزموا الضم) ، ولم يفارقوه ، (في مضارع الأجوف بالواو) ، (١) مع نقله إلى ما قبلها لثقله عليها ، نحو
الصفحه ٦٥ : (المضاعف المتعدّي) ، لأنّه كثيرا ما يلحقه هاء الضمير المضموم المشبع إلى
الواو مع انّ لامه مضمومة ـ أيضا
الصفحه ٩٢ :
أبنية
اسم الآلة
(الآلة) : «ما يستعان بها ، بوجه ما في تحصيل فعل من الأفعال».
والاسم الّذي
يشتق
الصفحه ٩٥ : : انّ التصغير قد يكون للتعظيم ، وجعل تصغيرها في البيت من ذلك.
وقد يكون
التقليل عائدا إلى الكثرة
الصفحه ١٠٥ : ، وهوير ، ونويس ، واريّ ، ويضيع
، كلّها على «فعيل» من غير حاجة إلى ردّ المحذوف.
ولو كان تصغيرها
بردّ
الصفحه ١٠٦ :
الواو : فلوقوعها بعد ياء التصغير الساكنة ، وأمّا الألف : فلاضطرار إلى
تحرّكها ، لوقوعها بعد يا
الصفحه ١٢١ : فلا يجوز التعويض بها ، لاشتغال المحلّ بها ك ـ حريجيم في احرنجام.
فما ذكر إلى
هنا حكم تصغير ما هو
الصفحه ١٢٦ : ـ للاشارة إلى الجمع ، (وزيدت بعد آخرهما ألف) عوضا عن ضمّ الأوّل عند الخلوّ عن علامة التثنية والجمع
الصفحه ١٢٧ :
الياء المشدّدة للمحافظة عليها ، فانّهما ـ أي ألف العوض والهمزة ـ تبقيان حينئذ ،
إذ لا داعي إلى قلب
الصفحه ١٣٠ : نسبته) ـ أي نسبة ذلك المركب من الملحق والملحق به ـ يعني نسبة
ما أريد به (إلى المجرّد
عنها) ـ أي عن اليا
الصفحه ١٣٣ : (١)
فالجر فيهما ـ بكسر
النون ـ من غير مبالاة بالواو والألف الّتي هما علامتا الرفع ، ويجوز حذفها للنظر
إلى
الصفحه ١٣٩ : إلى عدم الداعي إلى حذف الواو ، (وقال سيبويه) : انّها تجري مجرى «فعولة» من الصحيح اللّام ، على ما