قوله : لكنّه عزيز ممنوع كيف وقد وقع التصريح بوروده وورود تصاريفه في
الكتب المعتبرة كالمحكم ، والأساس ، وديوان الأدب.
والدليل الثالث
تقريره : انّه قد صحّ وثبت مجيء آجر يواجر مواجرة على «فاعل ، مفاعلة» بالاتفاق ،
وصحّة هذا وثبوته تقتضي ان يكون كل ما استعمل بهذه الصورة في ذلك المعنى هو هذا
المعلوم الثابت ، ويمنع ما ثبوته مشكوك ، والأصل عدمه وهو كونه في الأصل بهمزتين
على «أفعل».
ويرد عليه : ان
ثبوت ما هو على «أفعل» أيضا معلوم من استعمالهم مع تصاريفه الدالّة على انّه كذلك
كالمصدر ، والمضارع ، واسم الفاعل ، في كلامهم وتصريح الأئمّة بذلك كما مرّ ، فلا
يلتفت إلى اصالة العدم كما في سائر الأبواب ، والمصنف قرّر هذا الدليل في شرحه بأن
باب : «فاعل مفاعلة» انّما يبني من المجرد الثلاثي ، ولا يبني من «أفعل» كأكرم ،
فثبوت آجر كفاعل يدل على ثبوت أصله المجرد ، ويمنع ثبوت آجر كأكرم ، ولا يخفى وهنه
وركاكته.
ثمّ المحققون
على أنهما مختلفان معنى ، فالّذي على «أفعل» بمعنى أكرى ، وما هو على «فاعل» بمعنى
عقد عقد الاجارة ، وقيل : ان كليهما جاء بمعنى أكرى.
(وان تحركت) الهمزة الثانية(وسكن ما قبلها) في صيغة موضوعة على التضعيف ولم تكن الهمزة في موضع اللّام (كسئّال) من صيغ المبالغة على «فعّال» ـ بتشديد العين ـ لكثير السؤال ، (ثبتت) تلك الهمزة الثانية على حالها مدغمة فيها الاولى.
ولم يجعل بين
بين المشهور ، لصيرورتها معه قريبة من الألف مع سكون ما قبلها فيقرب من التقاء
الساكنين ، ولا غير المشهور ، لسكون ما قبلها ، ولم تحذف ، للمحافظة على وزن
الصيغة الواقعة هي فيه مع اتصالها بأوّل الكلمة ووقوعها في محل الخفة ، لعدم تكثير
الحروف بعد ، بخلاف ما إذا وقعت في موضع اللّام ، فانّه موضع الاستثقال ، ولذلك لم
يبنوا الصيغة الموضوعة على التضعيف ممّا لامه الهمزة ،