الصفحه ٥١١ :
حرف آخر للادغام بديهي البطلان لأنه حكم بوجود الحرف وعدمه في حالة واحدة
فتعين ان تبقى ويؤتى معها
الصفحه ٢٨٢ : يجعل غلبة الزيادة في الميم الواقعة أوّل الكلمة قبل
ثلاثة أحرف أيضا دالّة على كونه «مفعلا».
وانّما حكم
الصفحه ٣٠٠ : الثانية ؛ لعدم النظير «لفعلليل» ـ بثلاث لامات ـ حينئذ ؛
فلا يكون جميع حروفها اصولا ولا بدّ من الحكم بزيادة
الصفحه ١٠٥ : ء ك ـ قاض يلزمه ان يقول : هويريا ـ في النصب ـ باثبات الياء على ما هو حكم
مثله ، وقيل : ان هارا في الأصل هور
الصفحه ١٠٦ : ء التصغير ، فلا بدّ من ردّها إلى الواو والياء ، وقد
علمت انّ ـ الواو ـ ههنا تنقلب ياء ، فالمآل إلى ـ اليا
الصفحه ١٢٩ : مفعول ، أو صفة مشبّهة ، لأنّ المصغر في حكم الموصوف والصفة ،
فقولنا : ضويرب في قوّة ضارب حقير ، كما مرّ
الصفحه ١٩٤ :
وما ذكر إلى
الآن حكم «فعيل ، وفعول» إذا كانا بمعنى الفاعل.
(و «فعيل» بمعنى
«مفعول» بابه «فعلى
الصفحه ٢٦٣ : كثير وفيهي مهانا (٣) في سورة الفرقان ، عنه وعن حفص ، ولم يقع أصلا في
الساكن ما بعده ، نحو : له الحكم
الصفحه ٢٧٧ : للحركة بدون القلب ،
لما عرفت انّ الملحق به رباعي أو خماسي ، ولا يتصور الاعلال في شيء من اصولهما
إلّا في
الصفحه ٢٧٩ : الظرف ، وقد يصحّح
بالجر بالعطف على الاشتقاق على انّه وجه آخر ، والأوّل أظهر.
والمصنف بدء في
التفصيل
الصفحه ٣١١ : جدّا.
[موارد جواز التضعيف وعدمه] :
(ولا يضاعف
الفاء) بزيادة مثلها(وحدها) ؛ بدون تضعيف العين
الصفحه ٣٢١ : ـ ، فان أصلها : امّات ـ بدون الهاء ، وقد ورد الوجهان في
قوله :
إذا الامّهات
قبحن الوجوه
الصفحه ٣٦٧ : ـ خذ ـ بالحذف بدون التزام ، لأنه لم يكثر
كثرة خذو كل (و) لكن (هو) وان لم يلتزم (أفصح من) القياس فيه وهو
الصفحه ٥٠٨ : الغير المعرفة(جائز في البواقي) من الصور الّتي هي غير ما حكم بلزومه فيها نحو : (هَلْ ثُوِّبَ ،) و(بَلْ
الصفحه ٥٤١ : الأخيرة
وفتحة المشدة الباقية قبل التاء.
ومثل : قذعمل
بدون التاء منه هو ـ قضيّ ـ بياء مشدة مفتوح ما قبلها