الصفحه ٣٣٣ : شبهة
الاشتقاق سواء حكم بزيادة الميم أم بزيادة الواو ، وهو على الأوّل على «مفعل» ـ بفتح
العين ـ ، وعلى
الصفحه ٣٤٣ : ، وفي حكمه
عند بعضهم سكونه وانكسار ما قبله كمصباح ، ومقلاع ، لضعفه بالسكون حتّى كأنه معدوم
فتقوى كسرة ما
الصفحه ٣٤٥ : المستعلى المتقدم المانع عن الامالة ، هذا
عند أكثر العرب.
(وبعضهم يعكس) ما ذكر من الحكمين ، فيفتح نحو
الصفحه ٣٥٧ : بقيت فيه وتقدم على
الساكن مع اسكانها وتحريك ذلك الساكن بحركتها ، فيصير حكمها القلب إلى جنس حركة ما
اتفق
الصفحه ٣٦٤ : وحكم بقصره على السماع ،
وينسب إلى الأخفش انّه الطريق المختار في تخفيف نحو : مستهزئون ، وسئل ، وذكر ابن
الصفحه ٣٧٦ :
القولين.
فالهمزتان في
كلمة واحدة حكمها ما ذكر.
(و) الهمزتان (في كلمتين) : تحتملان اثنى عشر وجها
الصفحه ٣٩٦ : تقلبان ألفا وان
كانتا متحركتين لأن ما قبلهما ساكن وليس بمفتوح ولا في حكمه ، لعدم كونه حرفا هو
مفتوح قبل
الصفحه ٣٩٧ : متحركتان وما قبلهما مفتوح في : القود
والصيد ، وفي حكمه في البواقي كما في أقام ، وأباع ، فالقياس : قلبهما
الصفحه ٤٠٧ : الجموع في
حكم المتحرك المفتوح ما قبله ؛ لانفتاح ما قبله في المفرد الّذي هو الأصل ، (للالتباس) لو قلبت
الصفحه ٤١٥ : ما قبلها ويقلبها كسرة ، والأخفش يبقى تلك
الضمّة المنقولة ويقلب الياء واوا.
[حكم
الواو المكسور ما
الصفحه ٤١٨ :
قلبت فيها مع صحّتها في واحدها(لسكونها في الواحد) وكونها بالسكون فيه في حكم العدم فيشبه الاعلال
الصفحه ٤١٩ : ) كالزائدة في اسم المفعول ، (إذا إجتمعت مع ياء) في كلمة واحدة ، أو ما في حكمها كالواو في جمع السالم ـ
رفعا
الصفحه ٤٢٧ : .
__________________
(١) ثمّ ثنى بالحذف
الجائز فقال : ويجوز الخ. واعترض على المصنف حيث حكم بالجواز في الكل مع انّ
التخفيف واجب
الصفحه ٤٤٣ : عليه في الرفع والجر
حكم قاض وجوار.
(وبخلاف : شواء
، وجواء جمعي شايئة) من شاء يشاء ، (وجايئة) من جا
الصفحه ٤٧٨ : حكم المفصول أحدهما عن الآخر.
وامّا مع سكون
الأوّل فيلتصق بالثاني لعدم الفاصل حتّى الحركة ، وبخلاف ما