الصفحه ٢٣١ :
لكن لم يكن في كلمة الساكن الثاني في نحو : (إِنِ الْحُكْمُ ) ، و(قُلِ الرُّوحُ)(١) فان ضمّة الحا
الصفحه ٢٣٦ : صناعيا موافقا لاستحسان العقل ، ليكون حكم الابتداء والانتهاء
متضادّين كتضاد أنفسهما ، والمراد بالوقف : قطع
الصفحه ٢٤٩ : ، (أو واوا) كما هو لغة بعض طيّ ، (أو ياء) كما هو لغة فزارة وبعض قيس ، وتخصيص الحكم بألف نحو : حبلى
الصفحه ٢٦٩ : اسم المفعول ـ بفتح ما قبل
الآخر ـ على ما هو شأن حكم أسماء المفاعيل منها ، بخلاف اسم المفعول من الثلاثي
الصفحه ٢٧٢ : حكم الأصلي ، فلذا عدّه من المعتل اللّام ، تنبيها على
انّ المراد ما يعمه.
(و) المعتل اللّام من (أسما
الصفحه ٢٨١ : حكم المعدوم
، وإذا كانت أصليّة فيه فهي أصليّة في ـ معدّ ـ أيضا ، لأنه مأخذه ، فمعدّ «فعلّ»
ـ بالتشديد
الصفحه ٢٨٥ : ) بدونهما ، بمعناها ؛ على «فعل» بفتح الفاء وسكون العين ـ ، فقدّم الاشتقاق
المقتضي للحكم بزيادتهما على عدم
الصفحه ٢٨٨ : الاشتقاق على عدم النظير «لفعلني»
المقتضي للحكم باصالة النون على ان يكون على «فعلّي» ـ بتشديد اللّام
الصفحه ٢٩٩ : يعتد بجنق
والجمع والتصغير ؛ وحكم بعدم وجود «فعلليل» في كلامهم ؛ لعدم الاعتناء بما ندر منه
«ففعلنيل»
الصفحه ٣٠٨ : ، وهو علم لأرض باليمن فيها صلابة ـ ممنوع
من الصرف ، (فمثل خزعبيل) ـ للباطل ـ في عدم كون الحكم باصالة شي
الصفحه ٣١٢ : من المتماثلين المتفاصلين
بالأصلي ، وذلك (لدفع التحكم) اللّازم من الحكم بزيادة أحدهما دون الآخر ، لعدم
الصفحه ٣١٤ : بالأوّل
عن غيره ، لقلّة الزيادة فيه ، ومن ثمّ حكم باصالتها في : برأل ـ الديك ، برألة ،
بالموحدة والمهملة
الصفحه ٣١٧ :
المدغمة ، خلافا لأبي حيان ، حيث حكم بزيادة النونين معا ،
الصفحه ٣٢٦ : ؛ وانّما النظير في بادي الرأي في الآخرين ؛
ويمتنع الحكم بزيادتهما معا لئلّا يبقى على أصليتين فقط
الصفحه ٣٢٧ : ؛ وزيادة الواو في مثلها ظاهرة ؛ ويمتنع زيادة الآخرين معا وحكم بزيادة
التضعيف ؛ ليكون الأوّل على «فعوعل