الصفحه ٨٧ : عن حكم الصفات العاملة الّتي تكون الذات فيها على صرافة الإبهام ، ك
ـ ضارب فان معناه شيء ماله الضرب
الصفحه ١٠٢ : ذكر في
الميزان بعينه ، فلو كان الحكم هو الردّ إلى الأصل لصغر على عويد ، فالجواب انّ
الأمر كذلك لكنّهم
الصفحه ١١٥ : صغّر جزئه الثاني ، نحو : أبي عميرو ، وامّ الحكيم ـ في أبي عمرو
، وامّ الحكم ـ وكأنّه نظر إلى أمثال هذين
الصفحه ١٢٠ :
فيحذف الياء الزائدة مع آخر الاصول ـ على ما هو حكم الخماسي ـ والألف الزائدة تقلب
ياء لكونها مدّة بعد كسرة
الصفحه ١٣٠ :
أحكام
المنسوب
(المنسوب) هو الاسم (الملحق آخره ـ ياء ـ مشدّدة) المركب معها تركيبا صار معها في حكم
الصفحه ١٤٠ : للقياس أعني : قلب الياء الساكنة ألفا فيه ، ولو
لا حكمه في باب الاعلال بأنّ شذوذه للاعلال أمكن الحمل على
الصفحه ١٤١ : حكمها من الأصلية الغير المنقلبة ، ك ـ حتّى ، وكلّا ـ بالتشديد ـ اسمين ، (واوا) ، لامتناع الألف عن قبول
الصفحه ١٤٢ : الحروف.
ثمّ ان ما ذكر
من حكمها هو الأشهر ، (وقد جاء) في الرابعة المزيدة مع سكون الوسط(نحو : حبلى
الصفحه ١٤٣ : ـ كما في نمر ـ ثمّ تقلب هي ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فيجري عليها
حكم الألف الثالثة من القلب واوا
الصفحه ١٤٥ : سكن ما قبله فهو في حكم الصحيح ، فالنسبة إلى مثل ما
ذكر كالنسبة إلى طلحة ، وغرفة ونحوهما.
(وزنويّ
الصفحه ١٤٨ : صورتها وسطا في ما هو في حكم
كلمة واحدة ، مع ان شأنها اللحوق بعد تمام الكلمة ، وقلبها ياء يؤدّي إلى اجتماع
الصفحه ١٦٧ :
أمّا : مصحح وقد مرّ حكمه في مقدّمة الاعراب ، وربّما انساق إليه الكلام ههنا
بالمناسبة ، وامّا : مكسر وهو
الصفحه ١٧٣ : ، وهو أوّل النتاج ، وقد حكم بعض المحققين بشذوذ هذين الجمعين في هذه
الزنة.
(و) الغالب في «فعل
الصفحه ١٨٢ :
[جمع
المؤنث السماعي] :
(وحكم) المؤنث السماعي ـ الثلاثي ـ المجرّد عن التاء من الاسم
والصفة(نحو
الصفحه ١٨٦ : » ـ بكسر الفاء ـ ، نحو : (عبال ، وكماش).
__________________
(١) فهذا حكم مذكر
الصفات.