الصفحه ٤٠٨ : ) بموازناتها المذكورة ، (أو للسكون المحض) اللّازم في ما قبل حرف العلّة ، فليس فيما قبله حكم
الحركة بوجه حتّى
الصفحه ٤١١ : ، فهي في حكم الموجود في اللفظ ، والواو كأنها بعيدة عن الطرف ومع
ذلك قد تقلب همزة للنظر إلى ظاهر اللفظ
الصفحه ٤١٢ : الصحاح ، وكأنه قليل في حكم العدم حتّى كأنهم
التزموا الهمزة ـ أي القلب همزة ـ.
[حكم
الياء إذا كانت عينا
الصفحه ٤٣٠ : واليائي ، ويحتمل على بعد ان يكون المراد ان
باب هذين مثل باب : قيل وبيع في الحكمين المذكورين أحدهما عند
الصفحه ٤٩١ : .
(و) الثامنة(الشين) المعجمة الكائنة(كالجيم) في النطق في نحو : اشدق ، والحكم بقلّته في بحث الابدال على أحد
الصفحه ٥٧٣ : الحجارة
ويقال لغير ذلك أيضا فهذا حكم ما علم أصله من الألف.
(فإن جهل) بأن لم يكن أحد الامور المذكورة
الصفحه ٥٨٢ : ].............................................. ٤٠٨
[حكم الياء إذا كانت عينا «لفعلى»].................................. ٤١٢
[حكم الواو المكسور ما
الصفحه ٢ : ، تيمّنا وحيازة لما فيه من الحكم والفوائد الّتي لا تحصى
، وفصّل ما اهتدى إليه العقول في موضعه.
وقال
الصفحه ١١ : تكريره عن قصد ـ مع عموم ما ذكر من الداعي إلى
التعبير بالمتقدّم في كلّ ما كرّر قصدا ـ أعتبر ذلك الحكم في
الصفحه ٢٣ : ء» لصيرورتها في حكم العدم.
وقد يضعّف هذا
بأنّ فيه مع عدم ملائمته لما في شرح المفصّل ، ـ حيث لم يورد التأدية
الصفحه ٣٦ : الرباعي ، وقال وزنه «فنعليل».
ودليل الأكثر ،
أن النون متردّد بين الزيادة والأصالة ، والحكم في مثله
الصفحه ٤١ : الأصل ، فلذلك : حكم على «إقعنسس» ب ـ إلحاقه ، «ب ـ احرنجم» لمقابلة اصوله
باصوله واشتماله على النون
الصفحه ٦٢ : ألف ، فهو مخالف القياس ، وإن كان كثيرا
شايعا ، ك ـ استحوذ ، بترك الاعلال ـ ومثل هذا فصيح في حكم
الصفحه ٨٢ : ، لشهرة أمره.
ويقال : لهذا
النوع من المصادر المصدر الميميّ ، وحكمه في الثلاثي المجرّد ما ذكر.
(و) يجي
الصفحه ٨٥ : ، وضربات ، فهذا حكم الثلاثي المجرّد الخالي عن التاء.
(وما عداه) سواء كان ثلاثيا مجرّدا مشتملا على التا