الصفحه ٣٢٥ : ان
اتحد في الكلمة حكم بزيادته ان لم يكن معارض أقوى ؛ وهو ظاهر ، (فان تعدّد الغالب) فكان إثنين أو أكثر
الصفحه ٢٧٨ : المشتق منه حكم عليه
بالزيادة ، كناصر ، ومنصور ، من نصر.
(وعدم النظير) بأن يلزم ـ من الحكم بأصالة حرف أو
الصفحه ٣٦٦ : القلب ياء ؛ لأنها جنس حركة ما قبلها على ما مرّ ، (خلافا لسيبويه) ، حيث حكم بشذوذه ، بناء على جعله من
الصفحه ٣٩٣ : والياء(تقلبان ألفا إذا تحركتا) حال كونهما(مفتوحا ما قبلهما ، أو في حكمه) ـ أي حكم المتحرك المفتوح ما
الصفحه ٥٥٧ : المتطرفة في هذه الصورة ،
لما مرّ من كون المدغم في حكم المحذوف من اللّفظ فيجوز خطّأ بالإتفاق مع اختلافهم
في
الصفحه ٨٨ : المناسبة للمضارع في نحو
: يعد منه ، وذلك (نحو : مضرب) ، ومسيل ، (وموعد) ، وموضع.
والمثال اليائي
في حكم
الصفحه ١٢١ : فلا يجوز التعويض بها ، لاشتغال المحلّ بها ك ـ حريجيم في احرنجام.
فما ذكر إلى
هنا حكم تصغير ما هو
الصفحه ١٣٩ : ، (و) المؤنث : (نحو : عدوّة) فيها خلاف ، (قال المبرد) : حكمها حكم المذكر وهي (مثله) في النسبة من غير فرق ، نظرا
الصفحه ١٨٧ :
المصنف ، وان سمي بصفة ، أو فعل فجمعه على قياس جمع الأسماء.
فهذا حكم ما
كان على ثلاثة أحرف من الأسما
الصفحه ٢٥٩ : على حال حتّى مع التنوين ، فهي في حكم
الصحيح.
وربّما أشعر
كلام بعضهم : بلزوم اثبات ياء المتكلم وقفا
الصفحه ٣٠٧ : ـ منونا
ـ ، فانّ الحكم بالزيادة في : حنطأو للحمل على نحو هذين ممّا علم حاله بالاشتقاق
لم يكن ممّا نحن فيه
الصفحه ٣٩٤ :
كاستخرج ، وما قبل الواو والياء فيها ساكن لكنّه في حكم المفتوح لانفتاحه في أصلها
الثلاثي المجرد ، وان اعتبر
الصفحه ٥٥٦ : مضارعات تلك الأفعال مع الجازم (نحو : لم يقرأ ولم يقرئ ـ ولم يردؤ ـ) وهذه أمثلة الساكن فهذا حكم الهمز
الصفحه ٨٤ : الرّباعي
المزيد فيه فظهر حكم نحو تدحرج منه من «تفعل ، وتفاعل» ، وحكم الباقي ممّا فيه
همزة وصل من مصدر
الصفحه ١٣٢ : لحوق آخر الكلمة وكونها في عداد أجزائها ، فلو اجتمعت مع
إحدى تلك العلامات كانت المتقدّمة منها في حكم