الصفحه ٣٠٦ : ، فحكم بزيادة الهمزة والنون ، واصالة التضعيف ؛ لشبهة
الاشتقاق من : لجّ لجاجة ، كأنه ذو لجاجة في نشر
الصفحه ٣٢٩ : ) الزائد المحكوم عليه بالزيادة ؛ أو المعنى وقع الترجيح (بأكثرهما) زيادة في الكلام ، وذلك (كالتضعيف في
الصفحه ٣٣٩ :
حال الوصفية ، (والناس بغير سبب) من أسباب الامالة فيها ، وذلك في : باب وما بعده
حالكونها مرفوعات
الصفحه ٣٧٨ :
تسهيلها بين نفسها والألف الّتي هي جنس حركتها كما هو القياس السابق قريب من الألف
بعد الضمّة في الأوّل
الصفحه ٣٨١ :
أحكام
الإعلال
(الإعلال) في الصناعة : (تغيير حرف العلّة للتخفيف) ، ولا يطلق على تغيير غيره وان
الصفحه ٣٨٥ :
اعطيت ، وأعليت.
(و) أيضا في (أنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما في : ييّيت) الياء ، من باب التفعيل
الصفحه ٣٨٧ :
وقد تلخص إلى
ههنا ان لزوم القلب مشروط بتحرك الثانية وإلّا جاز ، ولكنهم على تقدير كون الأوّل
في
الصفحه ٣٩١ :
إحداهما عارضة والاخرى أصليّة(بالتّجارى والتجارب) من حيث الكسرة فيهما ، فانّها عارضة في أحدهما ـ أي
الصفحه ٤١١ :
والحال انّ
القياس : اعلال عواور ، لاتصال الواو بالآخر ، كما في : أواول ، وصحّة عيائيل
للبعد عن
الصفحه ٤٤٥ :
الصورية له في وقوع الواو فيه بعد الألف وان لم تكن تلك الواو هي الأصلية
الّتي كانت في المفرد
الصفحه ٤٦٥ :
مرضيّ عند المصنف ، وامّا ستّ : في سدس فابدالها تاء انّما هو للادغام ،
فليس ممّا نحن فيه
الصفحه ٥١٣ :
الادغام من حيث هو موجبا للالتباس.
ويقال في
المضارع : يقتل ـ بفتح حرف المضارعة وفتح ما بعده ان
الصفحه ٥٢٤ :
مأخوذا من المضارع الّذي يفتح فيه التاء لم يحتج إلى همزة الوصل ، (وعليه ورد) (١) ما أنشده الجوهري
الصفحه ٥٤١ : على
هيئة ـ قذعملة ـ فحذفت الأخيرة استثقالا وادغمت الأولى في الثانية وفتحت لوقوعها
قبل تاء التأنيث وهذا
الصفحه ٣٠ :
(عضد) ـ بإسكان الثاني ـ تخفيفا.
ويجوز ذلك (١) ، في الفعل الّذي يكون على هذا الوزن ، نحو : كرم