منع من الصرف لو جعل علما لأنها كزيادة أوّل الفعل.
(و) مثل : (ياء ـ تيّحان ـ) بالفوقانية فالتحتانية المشدّدة المفتوحتين على ما حكاه سيبويه فالحاء المهملة ـ للذي يتعرّض فيما لا يعنيه ، والمقدام الّذي يوقع نفسه في البلايا ـ دون الفوقانية الواقعة في أوّله ؛ فان فيه أربعة غوالب : الفوقانية ، وإحدى التحتانيتين ، والألف ، والنون ، مع أصليتين غيرها ، وزيادة الألف والنون كأنها ظاهرة لظهور عدم اصالتهما في مثله ؛ وانّما النظير في بادي الرأي في الآخرين ؛ ويمتنع الحكم بزيادتهما معا لئلّا يبقى على أصليتين فقط ، و «تفعلان» بزيادة الفوقانية في أوّله ليس بموجود بالاستقراء ؛ فيحكم بالزيادة على التحتانية ليكون على «فيعلان» ـ بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح العين ـ لوجود نظيره كهيّبان ـ بتقديم التحتانية المشدّدة على الموحدة ـ للخفيف والجبان ـ ومعان أخر ، وقيقبان ـ بقافين بينهما تحتانية ساكنة وبعدها الموحدة ، لشجر يتخذ منه السروج ـ ، يقال له : بالفارسية ـ ازاد درخت ـ ، وشيصبان ـ بمعجمة ومهملة بينهما التحتانية وبعدهما الموحدة ، لذكر النمل ، أو حجره ، ويقال : للشيطان ولقبيلة من الجن ، قال حسّان :
ولى صاحب من بني الشّيصبان |
|
فحينا أقول وحينا هوه |
ولم نقل انّه «فعّلان» ـ بتشديد العين ـ لعدمه ، ومجيء متيح كمنبر ، وتيّاح ـ بتشديد الياء ـ بمعنى التيحان وحروفه يدل أيضا على كونه على «فيعلان».
(و) مثل : (تاء عزويت) ـ بالمهملة فالمعجمة ، لطائر ، ولبلد ـ دون واوه وان كان كلّاهما من الغوالب على ما زعمه المصنف وان خولف في التاء كما مرّ ؛ وكذلك يائه ، ففيه ثلاثة غوالب جامعت أصليين غيرها لكن الياء كأنها ظاهرة الزيادة في مثله ؛ ويمتنع زيادة الآخرين معا ، فحكم بزيادة التاء ليكون على «فعليت» كعفريت ؛ دون الواو ؛ لعدم «فعويل» ولم يحكم باصالتهما ليكون على «فعليل» كبرطيل ـ لحجر طوله زراع ـ ، وشنظير ـ بمعجمتين بينهما النون وفي آخره المهملة ، لسيّئ الخلق الفحاش ـ ، لأنّ الواو لا تكون أصليّة مع ثلاثة اصول غيرها إلّا في الأوّل.