ويبني عليه
منعهما من الصرف للألف والنون المزيدتين والعلمية ، بناء على ان : حمار قبّان علم
للجنس كأسامة على ما في شرح المفصل ؛ وحسّان علم شخص ، وينصرفان إذا نكرّا.
ويجوز كونهما
من : الحسن ـ بالنون ـ بمعنى الجمال ، والقبن ـ بالنون أيضا ـ بمعنى :الذهاب في
الأرض ، فهما على «فعّال» بتشديد العين ـ من صيغ المبالغة ، فيلزم صرفهما في
العلمية والتنكير كليهما.
وقد يناقش في
جعلهما من الاشتقاق الواضح بأنّ «فعلان» في الأسماء أكثر من «فعّال» فيترجح ؛
والتحقيق في : حمار قبّان انّه لو كان «فعلان» لالتزم منعه من الصرف في العلميّة ،
كما في : شهر رمضان ، وابن داية ـ للغراب ـ وغيرهما من الاعلام الّتي يكون في
جزئها الثاني سبب منع الصرف ؛ ولو كان على «فعّال» جاز فيه الصرف ـ مخفوضا ـ بالاضافة
مع اعراب حمار على حسب العوامل ، والمنع من الصرف مع بناء حمار على الفتح ، كما
جاز الوجهان في : حضرموت ، ونحوه من الأسماء المركبة الّتي ليس لجزئها الثاني سبب
لمنع الصرف ، على ما نص عليه بعض الأئمّة.
وقد يدّعي :
انّ المسموع فيه وفي حسّان ـ علمين ـ التزام المنع من الصرف ، وعلى هذا يترجح
الاشتقاق الأوّل ، ولعلّه غير ثابت عند المصنف فلذلك أوردهما مثالين للواضح.
(وإلّا) أي وان لم يكن اشتقاقان واضحين متساويين بل ترجح أحدهما
، أو كان اشتقاق واحد بعينه غير واضح وعارضه من وجوه معرفة الزائد وجه آخر واضح.
(فالأكثر) عندهم (الترجيح) للراجح ، والعمل بما يقتضيه لرجحانه ، وذلك (كملأك) ـ بفتح الميم وسكون اللّام وفتح الهمزة ـ واتفقوا على انّه أصل الملك ـ للجمع
على ملائكة وملائك ـ فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت تخفيفا ، لكثرة
الاستعمال ، واعيدت ردّا إلى أصله ، وقد ورد ثبوتها في المفرد أيضا كقوله :