والمقصود ان هذا هو القياس الغالب في المنسوب ، فلا يرد نحو : عوّاج ، وتامر.
وهو كالمصغر
محكوم عليه في المعنى ، فانّ البصريّ مثلا معناه : المحكوم عليه بأنّه منسوب ، أو
منتسب إلى البصرة ، فلذلك اختصّ بالاسم ، وأمّا قولهم : اخشوشنيّ ، وتمعدديّ ، في
النسبة إلى الفعلين من قولهم : اخشو شنو ، وتمعددوا ـ أي كونوا ذا خشونة وغلظة في المطعم والملبس واتركوا
التنعم وتشبهوا في ذلك وبمعدّ بن عدنان ـ فالنسبة فيه إلى لفظي الفعلين على ما
يقال ، وكلّ كلمة اسم بالنسبة إلى نفس لفظها ويجري عليها خواص الاسم ، إذا أريد
بها لفظها ، كالوقوع مبتدأ في نحو : ـ من ـ حرف ، ـ وضرب ـ فعل ، ويحتمل الشذوذ.
ولمّا كان
المنسوب المعرّف بما ذكر في قوّة الموصوف : بأنّه منسوب أو منتسب إلى شيء ـ وهما
لا يعملان النصب بالمفعولية ـ لم يعمل إلّا في المرفوع المضمر فيه ، أو المظهر ،
كما في رجل مصريّ حماره ، مثل : رجل قائم أبوه ، وفي الظرف ، نحو : انا قريشيّ
أبدا ، لكفاية رائحة الفعل فيه ، وفي الحال ، نحو : انا هاشميّ منتسبا ، لمشابهتها
للظرف.
ثمّ انّه يكون
فيه تغييرات قياسيّة وغير قياسيّة ، (وقياسه حذف تاء التأنيث) ـ وجوبا ـ (مطلقا) سواء كان المنسوب إليه المشتمل عليها مؤنثا حقيقيّا ، ك ـ عزّة ـ لامرأة ـ
ومكّة أم لا ، كطلحة ـ لرجل ـ ، وسواء كان علما كتلك الأمثلة ، أم لا ، كغرفة ،
وصفرة ، وسواء كان مفردا ، أم جمعا ، كمسلمات ، فيقال : مكيّ ، ومسلميّ مثلا.
(و) قياسه ـ أيضا ـ حذف (زيادة التثنية والجمع) المصحح ، فيقال : في ـ
__________________