إقامة غير المفعول به مع وجوده :
(ص) فإن فقد قال الكوفية والأخفش أولا ، قيل : أو تأخر فمصدر متصرف لا لتوكيد ، ولو مضمرا دل عليه غير العامل ، قيل : أو هو لا صفته ، خلافا للكوفية ، أو ظرف مختص متصرف وفي غيره ومقدر وصفته خلف ، أو مجرور بزائد وكذا غيره ، وقال هشام : النائب ضمير مبهم ، والفراء : الحرف ، وابن درستويه والسهيلي والرندي : ضمير المصدر ، فعلى الأصح لا يقدم ، والجمهور : لا يقام مفعول له وتمييز ويخير في مصدر وغيره ، وقدمه ابن عصفور وابن معط المجرور ، وأبو حيان : المكان وهو المختار ، وينصب غير النائب بتعدية ، وقيل : بالأصل.
(ش) اختلف هل تجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده على قولين : أحدهما : لا وعليه البصريون ؛ لأنه شريك الفاعل ، والثاني : نعم وعليه الكوفيون والأخفش وابن مالك ؛ لوروده قرأ أبو جعفر (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [الجاثية : ١٤] ، وقرأ عاصم نجي المؤمنين [الأنبياء : ٨٨] ، أي : النجاء ، وقال الشاعر :
٦٣٩ ـ لسبّ بذلك الجرو الكلابا
وقال :
٦٤٠ ـ لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا
قال أبو حيان : ونقل الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ ، فإن تقدم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به ، قال ابن قاسم:فالمذاهب على هذا ثلاثة ، فإن جوزناه أولا ولكن فقد المفعول به جاز إقامة غيره من مصدر أو ظرف أو مجرور ، وشرط المصدر أن يكون متصرفا بخلاف سبحان الله ومعاذ الله ؛ لالتزام العرب فيه النصب ، وألا يكون للتأكيد بخلافه في قام زيد قياما ؛ لعدم الفائدة ؛ إذ المفهوم منه حينئذ غير المفهوم من الفعل وسواء في الجواز الملفوظ به نحو : سير سير شديد ، والمضمر الذي دل عليه غير الفعل العامل نحو : بلى سير لمن قال : ما
__________________
٦٣٩ ـ البيت من الوافر ، وهو لجرير في الخزانة ١ / ٣٣٧ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في الخصائص ١ / ٣٩٧ ، وشرح المفصل ٧ / ٧٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٥.
٦٤٠ ـ الرجز لرؤبة في ديوانه ص ١٧٣ ، وشرح التصريح ١ / ٢٩١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٥٢١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٥٠ ، وتخليص الشواهد ص ٤٩٧ ، وشرح الأشموني ١ / ١٨٤ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٢٥٩ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٤٣.