وزاد الكوفيون حدث ، وتبعهم المتأخرون كالزمخشري وابن مالك ، وقال أبو حيان : وأكثر أصحابنا كقوله :
٦٢٦ ـ فمن حدّثتموه له علينا العلاء
وزاد الحريري في شرح «اللمحة» علم المنقولة بالتضعيف قال أبو حيان : ولم توجد في لسان العرب متعدية إلى ثلاثة ، وزاد ابن مالك أرى الحلمية كقوله تعالى : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً) [الأنفال : ٤٣] ، وزاد الأخفش وابن السراج أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد قياسا على أعلم وأرى ، ولم يسمع ، وزاد الجرجاني استعطى ، وزاد بعضهم أكسى ، فبلغت أفعال الباب تسعة عشر ، والجمهور منعوا ذلك وأولوا المستشهد به على التضمين ، أو حذف حرف الجر أو الحال.
(ص) وما بني للمفعول فكظن.
(ش) ما بني للمفعول من أفعال هذا الباب صار كظن ، فما جاز في ظن جاز فيه ، قال ابن مالك : إلا الاقتصار على المرفوع فإنه غير جائز في ظن ؛ لعدم الفائدة جائز هنا لحصول الفائدة ، وقد تقدم الخلاف في ذلك في البابين ، فأغنى عن التصريح باستثباته.
الفاعل :
(ص) الفاعل ونائبه ، الفاعل : المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه أو قيامه به.
(ش) لما كان الكلام ينعقد من مبتدأ وخبر ، وينشأ عنه نواسخ ، ومن فعل وفاعل ، وينشأ عنه النائب عن الفاعل انحصرت العمد في ذلك ، وقد تم الكلام على النوع الأول بما ينشأ عنه ، وهذا هو النوع الثاني فالفاعل ما أسند إليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه أو قيامه به ، فالعامل يشمل الفعل نحو : قام زيد وما ضمن معناه كالمصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة ، والأمثلة واسم الفعل والظرف والمجرور ، والمفرغ يخرج نحو : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [الأنبياء : ٣] ، وقولنا : على جهة وقوعه منه كضرب زيد ، وقيامه به كمات زيد.
__________________
٦٢٦ ـ البيت من الخفيف ، وهو للحارث بن حلزة في ديوانه ص ٢٧ ، وتخليص الشواهد ص ٤٦٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٦٥ ، وشرح القصائد السبع ص ٤٦٩ ، وشرح القصائد العشر ص ٣٨٧ ، وشرح المفصل ٧ / ٦٦ ، والمعاني الكبير ص ١٠١١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٤٥ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ٦٨٦ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٣٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٥٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٨.