ونحو : أفي الدار تقول زيدا ، وأ محمدا تقول هندا واصلة ، قال أبو حيان : وكذا معمول المعمول نحو : أهندا تقول زيدا ضاربا ، وقيل : لا يضر الفصل مطلقا ولو بأجنبي نحو : أأنت تقول زيدا منطلقا ، وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما عدا سيبويه والأخفش ، وكذا تتعين الحكاية في غير المضارع والمضارع لغير المخاطب ، وذهب السيرافي إلى جواز إعمال الماضي بشروط المضارع ، وذهب الكوفيون إلى جواز إعمال الأمر بشروطه أيضا ، وذكر ابن مالك لإعمال المضارع شرطا خامسا وهو أن يكون للحال لا للاستقبال ، وأنكره أبو حيان وقال : لم يذكره غيره ، وشرط السهيلي ألا يعدى الفعل باللام نحو : أتقول لزيد عمرو منطلق ؛ لأنه حينئذ يبعد عن معنى الظن ؛ لأن الظن من فعل القلب وهذا قول مسموع.

وإذا اجتمعت الشروط فالإعمال جائز لا واجب ، فتجوز الحكاية أيضا مراعاة للأصل نحو : أتقول زيد منطلق ، وكذا إعماله مطلقا في لغة بني سليم جائز لا واجب.

همزة التعدية :

(ص) مسألة : تدخل الهمزة على علم ورأى فتنصب ثلاثة : أولها الفاعل ، وحكم الثاني والثالث باق ، ومنع الأكثر التعليق ، وقوم الإلغاء ، وثالثها إن لم يبن للمفعول.

(ش) تدخل الهمزة المسماة بهمزة النقل وهمزة التعدية على علم ورأى المتعديين لمفعولين فتعديهما إلى ثلاثة مفاعيل ، أولها الذي كان فاعلا وذلك أقصى ما يتعدى إليه الفعل من المفعول به نحو : أعلمت زيدا عمرا قادما ، وأرأيت زيدا عمرا كريما ، وللثاني والثالث من هذه المفاعيل ما كان لهما في باب علم ورأى من جواز الإلغاء والتعليق وغيرهما ، ومنع قوم الإلغاء والتعليق هنا سواء بنيت للفاعل أم للمفعول وعليه ابن القواس وابن أبي الربيع ؛ لأن مبنى الكلام عليهما ، ولا يجيء بعد ما مضى الكلام على الابتداء ، ومنعهما آخرون إن بنيت للفاعل وعليه الجزولي لما فيه من إعمالها في المفعول الأول وإلغائها بالنسبة إلى الأخيرين ، وذلك تناقض ؛ لأنه حكم بقوة وضعف معا ، بخلاف ما إذا بنيت للمفعول به ، ومنع آخرون التعليق دون الإلغاء وعليه الأكثرون ، ومنع قوم إلغاء أعلم دون أرى وعليه الشلوبين ؛ لأن أعلم مؤثر فلا يلغى ، كما لا تلغى الأفعال المؤثرة ، وأرى

__________________

ـ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٧٨ ، وتلخيص الشواهد ص ٤٥٧ ، والخزانة ٢ / ٤٣٩ ، وشرح الأشموني ١ / ١٦٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٨٩.