بمصدر مضاف للياء نحو : زيد ظننت ظني قائم ، وبضمير أقل ضعفا نحو : زيد ظننته منطلقا ، أما ضعفه فإجراء له مجرى المصدر الصريح ، وأما كونه أقل ضعفا منه فلأن المجعول عوضا إنما هو المصدر لا ضميره ، ومثله توكيده باسم إشارة نحو : زيد ظننت ذاك منطلق.
قال أبو حيان : واتفقوا على أنه أحسن من المصدر ، واختلفوا هل هو أحسن من الضمير ، أو الضمير أحسن منه ، أو هما سواء؟ وجه الأول أن الضمير يتوهم منه رجوعه إلى زيد ، ووجه الثاني أن اسم الإشارة ظاهر منفصل فهو أشبه بلفظ المصدر ، وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا نحو : زيد منطلق ظنك ، أي : ظنك زيد منطلق ، ناب ظنك مناب ظننت ، ونصب نصب المصدر المؤكد للجمل ، فلا يجوز تقديمه عند الجمهور ، كما لا يقدم حقا من قولك زيد قائم حقا ؛ لأن شأن المؤكد التأخير ، وجوز قوم منهم الأخفش تقديمه فعلى الأول لا يجوز إعماله وفاقا ؛ لأنه لو عمل لاستحق التقديم ؛ لكونه عاملا ، والتأخير لكونه مؤكدا ، واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخيرا في حال واحد محال ، واختلف مجيزو التقديم في إعماله فأكثرهم على المنع لو عمل ؛ لأنه لو لم يعمل لم يكن على الفعل المحذوف دليل ، ومنهم من أجاز فيقال : ظنك زيدا قائما.
وفي التقديم قول ثالث أنه يجوز مع متى نحو : متى ظنك زيدا ذاهبا ، قياسا على متى تظن زيدا ذاهبا ، قال أبو حيان : من أجاز الإعمال في ظنك زيدا قائما كان عنده هنا أجوز ؛ لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل فجاز إضمار الفعل بعدها كذلك ، وممن ذهب إلى إجازة الإعمال هنا ومنعه في ظنك زيدا قائما ابن عصفور ، فإن جعلت متى خبر الظن رفع وعمل وجوبا نحو : متى ظنك زيدا قائما ؛ لأنه حينئذ ليس بمصدر مؤكد ، ولا بدل من اللفظ بالفعل ، وإنما هو مقدر بحرف مصدري والفعل.
التعليق
(ص) وخص أيضا بالتعليق وهو عمله معنى لا لفظا في ذي استفهام ، أو مضاف له ، أو تال ما ، أو إن النافية ، أو لام ابتداء ، قال ابن مالك : أو قسم ، أو لو ، وابن السراج : أو لا ، وأبو علي : أو لعل ، وأنكر ثعلب تعليق الظن ، وقيل : القسم مقدر فيها معلق ، وقيل : في إن ولا ، وقيل : هو وجوابه المعمول ، وقيل : يجوز العمل مع ما ، واختلف هل يختص بالتميمية.
(ش) يختص أيضا المتصرف من الأفعال القلبية بالتعليق ، وهو ترك العمل في اللفظ