أحدها نحو : ظننت يقوم زيدا ، وظننت قام زيدا ، فعند الكوفيين والأخفش لا يجوز نصب زيد ، وعند البصريين يجوز ؛ لأن النية بالفعل التأخير.
الثانية أظن نعم الرجل زيدا يجوز نصبه عند البصريين دون الكوفيين.
الثالثة أظن آكلا زيدا طعامك يجوز على قول البصريين دون الكوفيين ، فإن تقدم الفعل على المفعولين ولكنه تقدمه معمول جاز الإلغاء بضعف نحو : متى ظننت زيد قائم ، وقد يقع الملغى بين معمولي إن كقوله :
٥٩٧ ـ إنّ المحبّ علمت مصطبر
وبين معطوف ومعطوف عليه كقوله :
٥٩٨ ـ ولكن دعاك الخبز أحسب والتّمر
وبين سوف ومصحوبها كقوله :
٥٩٩ ـ وما أدري وسوف إخال أدري
فإن وقع بين الفعل ومرفوعه نحو : قام أظن زيد ، ويقوم أظن زيد ، فالإلغاء جائز عند البصريين ، واجب عند الكوفيين ، ويؤيد البصريين قوله :
٦٠٠ ـ شجاك أظن ربع الظّاعنينا
روي برفع ربع ونصبه ، قال أبو حيان : والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء ؛ لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا ، وليسا هنا كذلك وإلا لأدى إلى تقديم الخبر والفعل على المبتدأ ، ويقبح توكيد الملغى بمصدر منصوب نحو : زيد ظننت ظنا منطلق ؛ لأن العرب تقيم المصدر إذا توسط مقام الفعل ، وتحذفه فكان كالجمع بين العوض والمعوض عنه ، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ، ويضعف توكيده
__________________
٥٩٧ ـ ذكر في نسخة العلمية بدون شرح.
٥٩٨ ـ البيت من الطويل ، وهو لحكيم بن قبيصة في الخزانة ٩ / ١٣٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٧٨.
٥٩٩ ـ البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٧٣ ، والاشتقاق ص ٤٦ ، وجمهرة اللغة ص ٩٧٨ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٠٩ ، وشرح شواهد المغني ص ١٣٠ ، ٤١٢ ، والصاحبي ص ١٨٩ ، ومغني اللبيب ص ٤١ ، ١٣٩ ، ٣٩٣ ، ٣٩٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٧.
٦٠٠ ـ البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤٤٦ ، وشرح الأشموني ١ / ١٦٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٠٧ ، ومغني اللبيب ١ / ٣٧٨ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤١٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٨٩.