لا في التقدير لمانع ، ولهذا يعطف على الجملة المعلقة بالنصب ؛ لأن محلها نصب ، والمانع كون أحد المفعولين اسم استفهام نحو : علمت أيهم قام (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) [الكهف : ١٢] ، أو مضافا إليه نحو : علمت أبو من زيد ، أو مدخولا له نحو : علمت أزيد قائم أم عمرو ، أو مدخولا ل : ما النافية نحو : (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) [فصلت : ٤٨] ، (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) [الأنبياء : ٦٥] ، أو لإن النافية نحو : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء : ٥٢] ، أو للام الابتداء نحو : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ) [البقرة : ١٠٢] ، ووجه المنع في الجميع أن لها الصدر فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها ، وعد ابن مالك من المعلّقات لام القسم كقوله :
٦٠١ ـ ولقد علمت لتأتينّ منيّتي
قال أبو حيان : ولم يذكرها أكثر أصحابنا ، بل صرح ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق ، وعد ابن مالك أيضا لو كقوله :
٦٠٢ ـ وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما |
|
أراد ثراء المال كان له وفر |
وعد ابن السراج فيها لا النافية ، وذكرها النحاس نحو : أظن لا يقوم زيد ، قال أبو حيان : ولم يذكرها أصحابنا ، وعد أبو علي الفارسي منها لعل نحو : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) [عبس : ٣] ، (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) [الشورى : ١٧] ، ووافقه أبو حيان ؛ لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر ، وأن ما بعده منقطع مما قبله ، ولا يعمل به.
وذهب ثعلب والمبرد وابن كيسان إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ما كان بمعنى العلم ، وأما الظن ونحوه فلا يعلق ، ورجحه الشلوبين ، ووجهه إدريس بأن آلة التعليق في الأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد ، أما التحقيق فلا يكون بعد الظن ؛ لأنه نقيضه ،
__________________
٦٠١ ـ البيت من الكامل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٣٠٨ ، وتخليص الشواهد ص ٤٥٣ ، والخزانة ٩ / ١٥٩ ، ١٦١ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٢٨ ، والكتاب ٣ / ١١٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٠٥ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٦١ ، والخزانة ١٠ / ٣٣٤ ، وسر صناعة الإعراب ص ٤٠٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٦١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٥٦.
٦٠٢ ـ البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص ٢٠٢ ، والأغاني ١٧ / ٢٧٦ ، ٢٩٥ ، وأمالي الزجاجي ص ٢٠٩ ، والخزانة ٤ / ٢١٣ ، والشعر والشعراء ١ / ٢٥٣ ، واللسان (عذر ، ثرا) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٧٨٩ ، وشرح الأشموني ١ / ١٦١ ، وشرح شذور الذهب ص ٤٧٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٧٢.