(ص) مسألة مدخولها ككان ، أو ذو استفهام ، وأنكر السهيلي دخولها على جزأي ابتداء ، وتنصبهما مفعولين ، وقيل : الثاني شبه حال.
(ش) ما دخلت عليه كان دخلت عليه هذه الأفعال وما لا فلا ، إلا المبتدأ المشتمل على استفهام نحو : أيهم أفضل ، وغلام من عندك ، فإنه لا تدخل عليه كان ؛ لأن الاستفهام له الصدر فلا يؤخر وتدخل عليه ظننت ، ويتقدم عليها نحو : أيهم ظننت أفضل ، وغلام من ظننت عندك.
وإذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبتهما مفعولين وكان الأصل ألا تؤثر فيهما ؛ لأن العوامل الداخلة على الجملة لا تؤثر فيها ، إلا أنهم شبهوها بأعطيت فنصبت الاسمين ، هذا مذهب الجمهور ، وزعم الفراء أن هذه الأفعال لما طلبت اسمين أشبهت من الأفعال بما يطلب اسمين أحدهما مفعول به والآخر حال نحو : أتيت زيدا ضاحكا ، واستدل بوقوع الجمل والظروف والمجرورات موقع المنصوب الثاني هنا كما تقع موقع الحال ، ولا يقع شيء من ذلك موقع المفعول به ، فدل على انتصابه على التشبيه بالحال لا على التشبيه بالمفعول به ، قال أبو حيان : ولا يقدح في ذلك كون الكلام هنا لا يتم بدونه ، وليس ذلك شأن الحال ؛ لأنه ليس بحال حقيقي ، بل مشبه بها ، والمشبه بالشيء لا يجري مجراه في جميع أحكامه ، ألا ترى أنه على قول البصريين لا يتم أيضا بدونه ، وليس ذلك شأن المفعول من حيث إنه ليس بمفعول حقيقي ، بل مشبه به عندهم ، واستدل البصريون بوقوعه معرفة ومضمرا واسما جامدا كالمفعول به ، ولا يكون شيء من ذلك حالا ولا يقدح وقوع الجملة والظروف موقعه ؛ لأنها قد تنصب على التشبيه بالمفعول به في نحو : قال زيد : عمرو منطلق ، ومررت بزيد.
وأنكر السهيلي دخولها على المبتدأ والخبر أصلا ، قال : بل هي بمنزلة أعطيت في أنها استعملت مع مفعولها ابتداء ، قال : والذي حمل النحويين على ذلك أنهم رأوا أن هذه الأفعال يجوز ألا تذكر ، فيكون من مفعوليها مبتدأ وخبر ، قال : وهذا باطل بدليل أنك تقول : ظننت زيدا عمرا ، ولا يجوز أن تقول : زيد عمرو إلا على جهة التشبيه ، وأنت لم ترد ذلك مع ظننت ؛ إذ القصد أنك ظننت زيدا عمرا نفسه لا شبه عمرو ، قال أبو حيان : والصحيح قول النحويين ، وليس دليلهم ما توهمه ، بل دليلهم رجوع المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه الأفعال.
(ص) وتسد عنهما أن ومعمولاها ، وتقديمهما كمجردين ، وثانيهما كخبر كان.